• الانتهاك: اخطارات بوقف العمل والبناء.

• الموقع: منطقة المطار – محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 22/06/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أسرتين من المنطقة المذكورة.

• تفاصيل الانتهاك:

   يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنطقة الشرقية من مدينة أريحا والمعروفة بمنطقة "المطار" والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "90"، عبر توجيه إخطارات بوقف البناء طالت حتى الآن ما يزيد عن 70 مسكناً في المنطقة، والتي تعود ملكية معظمها لمواطنين مقدسيين والذين يستثمرون في تلك المنطقة.

وبحسب آخر المستجدات في تلك المنطقة، فقد قام ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية باقتحام المنطقة مجدداً، ظهيرة يوم الخميس الموافق (22/6/2023)م وقام بتسليم عائلتان تقطنان المنطقة إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة بناءها دون ترخيص.

كما حددت سلطات الاحتلال في متن إخطاراتها تاريخ (5/7/2023)م موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

   يذكر ان المنطقة الشرقية من مدينة اريحا وبحسب المتابعة الميدانية، تعتبر من أكثر المواقع استهدافا حسب مؤشرات البحث الميداني، حيث يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة رغم انها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة في ظل التوسع الاستعماري الذي يجري هناك و في ظل سياسة التهويد و التهجير العنصرية.

   يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي