• الانتهاك: هدم أمني.

• الموقع: مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 08/06/2023.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الأسير اسلام أحمد خالد الفروخ.

• تفاصيل الانتهاك:

في ساعات فجر يوم الاثنين الموافق (8/6/2023)م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله، وتوجهت الى الحي القديم من المدينة، قاصدةً مسكن عائلة الاسير اسلام أحمد خالد الفروخ (26عاما)، حيث فرضت طوقاً على المسكن، ومنعت الدخول أو الخروج من الحي الذي يقع فيه المسكن.

كما قام جيش الاحتلال برفقة عدد من خبراء المتفجرات بالصعود الى الشقة المملوكة للعائلة والواقعة ضمن عمارة سكنية مؤلفة من اربع طبقات، حيث تقع الشقة في الطابق الثاني وتبلغ مساحة الشقة 250 متراً مربعاً، وقامت فرقة المتفجرات بزرع المواد المتفجرة على الأعمدة الأساسية في البناية، قبل تفجيرها فجراً، مما الحق أضرار كبيرة في المبنى وتحطيم الشقة بالكامل، بالإضافة الى الحاق الضرر بالبناية بسبب تصدع الأعمدة الأساسية والتي تقطن بها أربع عائلات من ضمنها عائلة الأسير والبالغ عددهم الاجمالي 34 فرداً من بينهم 17اناث وهناك 11 طفل بينهم.

وبحجة الأمن أبلغ الاحتلال العائلة بقراره هدم الشقة التي تقطن بها عائلة الأسير في مطلع كانون الأول الماضي، علماً بأن أفراد عائلة الأسير هم 7 افراد من بينهم الاسير والوالدين وأربع شقيقات للأسير من ضمنهم قاصرة واحدة.

 آثار تفجير مسكن عائلة الأسير الفروخ

  يذكر أن محكمة الاحتلال العليا قد صادقت في تاريخ (10/4/2023)م على هدم مساكن  عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله، وذلك بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.

وقالت المحكمة في قرارها إن الفروخ من سكان القدس، بينما يتواجد في منزل عائلته في رام الله، وهو متهم بذلك يكون قرار المحكمة رافضاً للالتماس المقدم من العائلة، وهو قرار بتنفيذ عملية الهدم بالكامل..

  يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخير بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.