الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء تطال مسكن ومنشأة.

الموقع: بلدة بيت لقيا/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 04/06/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطنان ايهاب مصطفى صيام، زايد عقل عاصي.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ظهر يوم الأحد الموافق 4 حزيران 2023م على مداهمة الحي الغربي من بلدة بيت لقيا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، واستهدف مسكن قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى سور محاط بقطعة أرض وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب الاخطار رقم (40095) إخطار لمسكن مساحته 200م²، حيث تعود ملكيته للمواطن زايد عقل عاصي من سكان البلدة، ويعيل أسرة مكونة من سبة افراد (4 ذكور و3 اناث) من بينهم (2 أطفال).

أما بخصوص الاخطار الثاني والذي يحمل الرقم (40093) فقد استهدف سور محاط بقطعة أرض محاطة من الباطون وأجزاء من السكوريت، وتبلغ مساحة الأرض 5 دونم تعود في ملكيتها إلى المواطن ايهاب مصطفى صيام، والذي يعيل أسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (3) اناث، من بينهم طفل واحد.

هذا ويشار إلى أنه وفق الاخطار العسكري فقد حدد الاحتلال تاريخ (28/6/2023) م موعداً لانعقاد جلسة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة بيت ايل مقر لها، للنظر في قانونية المنشأة المخطرة من قبل الاحتلال.

من جهة أخرى فان بلدة بيت لقيا يوجد بها ما لا يقل عن 55 منشأة ما بين زراعية وسكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص بحسب زعم الاحتلال.

إضافة الى ما سبق فأن المخطط الهيكلي لبلدة بيت لقيا هو 1333 دونم وهو لا يلبي الزيادة المتصاعدة للسكان، مما يضطر السكان نحو التوجه للبناء في المنطقة المصنفة C، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة بحسب معطيات المجلس البلدي 16 ألف دونم وتم مصادرة 4 آلاف خلف الجدار العنصري، في حين يبلغ عدد السكان 9664 نسمة.

سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:

تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من استراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.

وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.

بلدة بيت لقيا[1]:

تقع بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله على مسافة 14كم من المدينة، حيث يحدها من الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا وقرية بيت عنان، ومن الجهة الشمالية قرية خربثا المصباح، ومن الجهة الغربية قريتي بيت نوبا وبيت سيرا، ومن الجنوب أراضي قرية بيت نوبا.

بلغ عدد سكان البلدة 9,304 حتى العام 2017م، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني موزعين على عدد من العائلات هي: عاصي، مفارجه، بدر، موسى.

تبلغ مساحة أراضي بيت لقيا 13206 دونماً، منها 1178 المساحة العمرانية في البلدة، وتصنف أراضي البلدة على النحو التالي:

• أراضي مصنفة " ب" :1374دونما. (10.4%)
• أراضي مصنفة " ج" : 11832 دونما. (89.6%)

يبلغ طول الجدار العنصري في أراضي بيت لقيا 4.3كم، حيث يدمر ويعزل 2155 دونماً بما يعادل 15.6% من مجمل أراضي البلدة، حيث يفرض الاحتلال قيودا تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي