الإنتهاك: أوامر بهدم مساكن ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 23/07/2023.

الموقع: أم الخير – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة الهذالين.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد بتاريخ 23/7/2023م، أوامر هدم نهائية في مساكن مواطنين من قرية أم الخير، شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.

وقد صدرت الأوامر عن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية" وجاءت بعنوان" أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم"، طالبت فيها سلطات الاحتلال بالتوقف عن اعمال البناء، وهدم ما تم بناؤه خلال      ( 7 ) أيام من تاريخ صدور الأوامر، وهددت في حال لم يقم المواطنين بتنفيذ الهدم بانها ستأخذ على عاتقها تنفيذه وتكبيدهم التكاليف.

وتعود ملكية المساكن المهددة للمواطنين المدرجة اسماؤهم في الجدول التالي:

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن بإخطارات بوقف العمل والبناء فيها، صادرة بتاريخ 19/6/2023م، حين داهمت الموقع وعلقت الإخطارات على المساكن المهددة.

وأفاد السيد خليل الهذالين، رئيس المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بأن المواطنين قد باشروا بإعداد ملف الترخيص، بعد تلقيهم لإخطارات وقف العمل، حيث أعدوا المخططات الهندسية اللازمة وأرفقوها بوثائق ملكيتهم لأراضيهم، وتقدموا بها للجهة التي اخطرتهم، كما قاموا بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على الاخطارات ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلبات وأصدرت أوامر الهدم".

ويخشى المواطنون من إقدام سلطات الاحتلال على هدم مساكنهم، بعد أن نفذت – في أوقات سابقة-  العديد من عمليات الهدم في قريتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية " أم الخير" تعتبر من القرى المخطرة كافة مبانيها ومنشآتها، كما نفذت فيها سلطات الاحتلال العديد من عمليات الهدم.

كما تقع مستعمرة " كرمئيل" على مقربة من القربة، بل وتفصل منازل المستعمرين الفارهة عن مساكن المواطنين المبنية من الصفيح أو الشادر بضع امتار فقط، إذ تحظر سلطات الاحتلال على مواطني القرية البناء على أراضيها، لإجبارهم على الرحيل عنها، والاستيلاء على أراضيهم لصالح توسعة المستعمرة.

الصورة 5: منظر لقرية أم الخير

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي