• الانتهاك: مصادرة منشأة سكنية.
• الموقع: خربة حمصة التحتا/ محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 17/08/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: جعفر عبد الباسط علي بشارات.
• 
  
• تفاصيل الانتهاك:

 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بطواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق (17/8/2023)م، على مداهمة منطقة " حمصة التحتا" الواقعة الى الجنوب الشرقي من محافظة طوباس.

 فقد قامت سلطات الاحتلال بهدم ومصادرة غرفة معدنية متنقلة تستخدم لأغراض السكن، سبق وأن تبرعت بها مؤسسة " آكتد" لصالح المواطن جعفر عبد الباسط علي بشارات، وذلك بعد أن هدم الاحتلال مسكنه في تاريخ ( 24/7/2023) بعد أن استهدفته بالإخطارات وأوامر الهدم في العام 2022م، ثم قامت بهدمه، فقامت مؤسسة " آكتد" بتقديم سكن بديل للمواطن المتضرر.

 وبحسب المتابعات الميدانية فقد طالت الأضرار ما يلي:

• تفكيك ومصادرة مسكن (كرفان) مقدم من مؤسسة اكتد.
• مصادرة وحدة صحية متنقلة.

 مكان المنشأة السكنية التي صادرها الاحتلال

   وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عام ونصف قمت ببناء مسكن لي ولعائلتي المكونة من (7) أفراد، من بينهم (3) إناث و(4) أطفال ضمن العائلة، وفي تموز من العام 2022م، تلقيت اخطاراً بوقف العمل والبناء، فشرعت على الفور بتجهيز الملف القانوني المطلوب للترخيص، ولكن فعلياً تم رفض الطلب من قبل الاحتلال بحجة نقص في بعض الأوراق حسب وصف الاحتلال، وتم هدم المسكن بتاريخ 24 تموز 2023، وحصلت على مسكن بديل تبرعت به مؤسسة اكتد، ولكن رغم ذلك تعرضت اليوم الى الملاحقة والتشريد، حيث هدم المسكن وتم مصادرته من قبل الاحتلال".

 يشار الى ان خربة حمصة التحتا، تتعرض بشكل كبير وملف للانتباه الى عمليات هدم وتشريد للسكان، حيث ومن العام 2018م وحتى اليوم جرى هدم وتدمير عدد من المنشآت في المنطقة ناهيك عن إخطار 18 منشأة سكنية وزراعية هناك.

يذكر أن خربة حمصة التحتا تعتبر امتداداً طبيعياً للأغوار الشمالية، حيث أن غالبية القاطنين فيها هم من بلدة طمون من عائلتي بشارات وعودة، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الأساسية، بينما تعتبر الخيام والبركسات مأوى لهم لحمايتهم من حر الصيف وبرد الشتاء، ويعتبر الاحتلال الخربة من التجمعات غير المعترف بها ويحاول تهجيرهم من المنطقة بأي وسيلة من الوسائل العنصرية. حيث يقطنه الآن ما يقارب 13 عائلة تتكون من 86 فرداً غالبيتهم من الأطفال.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي