• الانتهاك: هدم منشأة زراعية.
• الموقع: قرية عين شبلي / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 17/08/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: المواطن محمود حامد أحمد مخالفة.

• تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق (17/8/2023)م على مداهمة منطقة عين شبلي الواقعة في قلب الأغوار الوسطى بمحافظة نابلس، وقاموا عبر جرافة مدنية كانت برفقتهم بعملية هدم طالت منشأة زراعية ( بركس زراعي) يستخدم كمخزن للمواد الزراعية، تبلغ مساحته 36م²، يعود في ملكيته الى المواطن محمود حامد أحمد مخالفة (38عاما) من سكان قرية عين شبلي.

ركام المنشأة التي هدمها الاحتلال

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن ما جرى هو جريمة حقيقية بحقي، حيث أن البركس قد تم بناءه قبل ثلاثة أعوام، ويعتبر مصدر دخل أساسي لي، حيث امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات مزروعة بمختلف أنواع الزراعات المروية، وقد تم إخطاره بوقف العمل والبناء قبل نحو خمسة شهور، وكنتيجة للمتابعات القانونية قمت بتجهيز ملف قانوني ومتابعته وقد حصلت على أمر احترازي بتجميد أمر الهدم، ولكن ما حصل هو مداهمة الاحتلال للموقع وهدمه بشكل كلي".

  يذكر أن المزارع المتضرر يعيل أسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) اناث ويوجد (3) أطفال ضمن العائلة.

  قرية عين شبلي:

   قرية عين شبلي شمال شرق مدينة نابلس ( الأغوار الوسطى) تبعد عن مدينة نابلس 23كم وعن مدينه طوباس 24كم ويحد القرية من الشمال الغربي قرية بيت حسن وقرية النصارية والباذان ومن الشرق الجنوبي مستعمرة الحمرة وحاجز الحمرة 3.5 كم وتقع القرية على خط مواصلات مهم بين مدينه أريحا ومناطق الشمال مثل طوباس وجنين والمناطق الوسطى مثل نابلس.

  تبلغ مساحة أراض القرية 900 دونم حسب معطيات المجلس القروي منها 160 عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية وهناك 300 دونم عبارة عن أراض مزروعة بزراعات مروية وما تبقى من أراض فهي أراض مزروعة بالزراعات الحقلية بالإضافة إلى المراعي. وتمتاز القرية بثروة المياه حيث يوجد فيها خمس ينابيع طبيعية من بينها النبع الرئيسي الذي يعتمد عليه سكان القرية بشكل رئيسي وكما يعتمد عليه كثير من سكان المناطق المجاورة للقرية حيث انها صالحة للشرب، وقلة المياه في المناطق المجاورة كونها مناطق شديدة الجفاف وتمتاز القرية بطبيعتها الخلابة وتسكن القرية عائلة واحدة عائلة أبو حطب يعود أصولها إلى قرية الحمامة بالقرب من مدينة يافا المحتلة عام 1948م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".