الانتهاك: هدم ومصادرة مسكن زراعي.

تاريخ الانتهاك: 31/07/2023.

الموقع: واد جحيش – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن أحمد أبو قبيطة.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 31/7/2023م، على هدم ومصادرة مسكن زراعي، يملكه المواطن أحمد محمد خليل أبو قبيطة، بحجة بناءه دون ترخيص، في قرية " واد جحيش" جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وطواقم الإدارة المدنية ودائرة التنظيم والبناء التابعة له، مصطحبين معهم عمال من شركة مدنية إسرائيلية وحفار وشاحنة، وقاموا باستهداف المسكن الزراعي حديث الإنشاء.

 من عملية هدم ومصادرة المسكن الزراعي

فقد حاصر جنود الاحتلال الموقع، وقام العمال المرافقين لهم بأعمال تفكيك المسكن المبني من ألواح الصفيح المعزول، مستخدمين في ذلك أدوات كهربائية مشحونة مسبقاً، وبعد أن أتموا عملية الهدم يدوياً، قاموا بتحميل مواد بناء المسكن على الشاحنة المرافقة، ومصادرتها، وتركوا في الموقع كتاب خطي بعنوان " إشعار وضع اليد" مفاده بانه تم تفكيك ومصادرة المسكن استنادا على قانون البضائع ( الذي ينص على ان أي مسكن متنقل بحاجة لترخيص قبل نقله أو بناءه في الموقع)، وأشاروا في الكتاب إلى أنه سيتم حجز هذه المواد في مستعمرة " كفار عتصيون".

محضر مصادرة المسكن الزراعي

وبالنظر إلى المسكن المهدوم، فهو مبني منذ حوالي الشهر من ألواح الصفيح المعزول (البناليت) وتبلغ مساحته ( 60م²)، وقد اقامه المواطن بجوار مزرعة للدواجن للإقامة فيه مع أسرته أثناء عمله في مزرعته.

ويعيل المواطن أبو قبيطة أسرة مكونة من (8 أفراد) من بينهم (6 اطفال) وعدد الإناث في أسرته ( 4)، ويعمل في تربية الدواجن اللاحم، ويملك مبنى مزرعة مساحته حوالي ( 800م) يستخدمه لهذا الغرض، وقام ببناء المسكن بجوار المزرعة لكن سلطات الاحتلال قامت بهدمه ومصادرته، دون توجيه إخطارات مسبقة فيه.

وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت مبنى مزرعة الدواجن – في العام 2016- عبر توجيه إخطار بوقف العمل فيها، كما قامت بمصادرة مواد بناء منها، لمنع المواطن من إقامة مصدر دحل لأسرته.

وتقع قرية واد جحيش جنوب بلدة يطا، والى الشرق من بلدة السموع، وتقابلها من الشرق مستعمرة " متسادوت يهودا" ومن الجهة الشمالية مستعمرة " سوسيا"، ويسكنها عدد من المواطنين من بلدتي السموع ويطا، لكن سلطات الاحتلال نفذت عدة عمليات هدم لمساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية في القرية، كما وجهت العديد من إخطارات وقف العمل واوامر الهدم في اخرى.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي