• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: الديوك التحتا/ محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 21/08/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 9 أسر مكونة من 71 فرداً.

تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي وعبر ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية استهداف المنطقة الغربية من مدينة أريحا المعروفة باسم " الديوك التحتا "، فعلى مدار الشهور الأربعة الماضية جرى تسليم عدد من العائلات القاطنة هناك أو حتى المواطنين الذين يستثمرون في بناء الشقق والمنازل عدد من إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص لوقوعها ضمن ما يسمى بالمنطقة " ج" من اتفاق اوسلو، علمًا بأن أجزاء كبيرة من تلك المنطقة تقع ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي لمدينة أريحا.

  وبحسب المستجدات الأخيرة، فقد أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، يوم الاثنين الموافق 21/08/2023على استهداف تسعة مساكن بعضها مأهول والآخر قيد الإنشاء، تقع ضمن المنطقة سابقة الذكر، وقام بتوجيه إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن المواطنين.

 و طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها، بالتوقف عن أعمال البناء، وحددت تاريخ (20/9/2023)م موعداً لانعقاد جلسة  لجنة البناء و التنظيم التي تتخذ من مستعمرة " بيت ايل" مقراً لها، لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

• الجدول التالي يبين تفاصيل حول المنشات التي تم اخطارها حسب المتابعة الميدانية

يشار الى أن عدد الإخطارات التي تم تسليمها في منطقة الديوك التحتا يزيد عن 35 إخطاراً، وهذا بدوره يضيق الخناق على المواطنين ويحد من التوسع العمراني فيها، خاصة في ظل استهداف منطقة الديوك التحتا وأيضا منطقة السطيح بعدد كبير من الاخطارات.

 ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع هدم أربعة منازل في نفس الموقع خلال شهر آب الحالي، بالتزامن مع توزيع اخطارات أخرى بالاستدعاء لعدد من المواطنين لحضور الجلسات التنظيمية بحسب ادعاء الاحتلال.

   يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي