خارطة توضح موقع الاراضي المستهدفة بوجوب الإخلاء - ترقوميا / الخليل

الانتهاك: إخطارات بإخلاء أراضي.

تاريخ الانتهاك: 24/08/2023.

الموقع: البرك-  بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مزارعون من الخليل وترقوميا.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 24/8/2023م، بإخلاء حوالي 54 دونم من الأراضي الزراعية، في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحجة تصنفيها" اراضي دولة" حسب ادعاءات الاحتلال.

فقد عثر المزارعون على إخطارات الإخلاء معلقة في أراضيهم ومثبتة على الجدران والأسلاك الشائكة، في منطقة ( البرك) شرقي البلدة.

وقد صدرت الإخطارات عن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية في سلطات الاحتلال (الإدارة المدنية الإسرائيلية)، وجاءت بعنوان " إخطار بموجب الإخلاء"، كما أرفقت بصور جوية توضح الاراضي المستهدفة بالإخلاء.

وقد طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بإخلاء الأراضي المشار إليها في الإخطارات؛ أي هدم ما تم بناؤه فيها من سلاسل وجدران وغرف زراعية، واقتلاع الأشجار، وإعادتها الى طبيعتها السابقة، خلال مدة ( 45) يوماً من تاريخ صدور الإخطار، بحجة " التعدي على أراضي دولة".

وقد شملت الإخطارات مساحة حوالي (55 دونم) من اراضي المزارعين التي استصلحوها وقاموا بزراعتها بالأشتال والأشجار المثمرة والنباتات العطرية أيضاً.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المهددة ومعلومات عنها:

وأفاد المواطن المتضرر حسان الهيموني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن تكاليف استصلاح قطعة الأرض التي أخطرها الاحتلال قد كلفتني حوالي (200 ألف شيكل)، موزعة على العمل الآلي وأجرة بناء السناسل الحجرية المحيطة، والأسلاك الشائكة وأثمان الاشتال".

فيما أفاد المواطن محمود حسين غريب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قمتُ باستئجار قطعة الأرض من أحد اقاربي، وأعمل على زراعتها بالقمح البلدي، وبعض النباتات العطرية من ميرمية وزعتر، لتكون مصدر دخل لأسرتي".

ويخشى غريب من قيام سلطات الاحتلال بتجريف هذه القطعة وتدمير مشروعه وتكبيده خسائر باهظة.

وتقع منطقة " البرك" التي استهدفها الاحتلال الى الشرق من بلدة ترقوميا، وبالقرب من منطقة الطيبة التي يستهدفها الاحتلال بشكل ملحوظ ومتصاعد، وتطل مستعمرة " تيلم" على منطقة البرك من الجهة الجنوبية، كما يطل عليها معسكر لجيش الاحتلال من الجهة الشمالية.

وتجدر الاشارة الى ان سلطات الاحتلال قد صعّدت من عمليات استهداف أراضي المزارعين في بلدة ترقوميا، وخاصة المنطقة الشرقية منها (الطيبة، الهردش، ابو طي، الهبط، واد القصب، البرك) حيث نفذت العديد من عمليات التجريف التي طالت مئات الدونمات، ودمرت آلاف الأشجار فيها، وهدمت العديد من المساكن والمنشآت الزراعية في هذه المناطق، بهدف إجبار المواطنين الى الرحيل عنها، لاستخدامها لصالح المشاريع الاستعمارية، حيث تقع مستعمرتي"تيلم" و" ادورا" على مقربة من هذه المناطق.

هذا ومنذ بداية العام الجاري 2023 والاحتلال ومستعمريه يتبادلون الأدوار في الاعتداء على أراضي بلدة ترقوميا، حيث وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي الاعتداءات التالية:

• في 08/01/2023 اقتلع مستعمرون أشتال زيتون وقاموا على سرقتها في موقع الهردش شرق ترقوميا بمحافظة الخليل.
• في 31/01/2023 اعتدى مستعمرون على أراضي المواطنين وخربوا سياج في موقع "الهردش" شرق ترقوميا بمحافظة الخليل.
• في 10/05/2023 اقتلعت سلطات الاحتلال حوالي 600 شتلة زيتون في موقع "الهردش" شرق ترقوميا بمحافظة الخليل.
• في 20/07/2023 جرفت سلطات الاحتلال 65 دونماً زراعياً من أراضي بلدة ترقوميا / محافظة الخليل.

التعليق القانوني:

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين