الانتهاك: هدم أسوار استنادية محيطة بقطعة أرض بمساحة 1 دونم.

الموقع: قرية بيت سيرا /محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 15/08/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن خالد محمود صالح عناقوة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2023م باقتحام قرية بيت سيرا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، ودمروا أسواراً استنادية بطول 45م محيطة بقطعة أرض تبلغ مساحتها دونم واحد جرى تأهيلها حديثاً بهدف إقامة منتزه عائلي يعود في ملكيته إلى المواطن خالد محمود صالح عناقوة من قرية بيت سيرا، والذي يعيل أسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (3) اناث و(4) أطفال ضمن العائلة.

هذا ونتيجة لدخول الجرافات الى الأرض تم تجريف جزئي في الأرض بهدف اتلاف ما يمكن اتلافه، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، ويدعي الاحتلال أنه قام بتسليم المواطن المتضرر اخطاراً عسكرياً يتضمن الهدم والازالة في مدة لا تتعدى 96 ساعة من تاريخ الإخطار العسكري وهذا ما نفاه المواطن المتضرر.

يشار إلى أن قرية بيت سيرا تتعرض بشكل مستمر إلى اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يداهم القرية بين الفينة والأخرى ويلحق الضرر في الممتلكات الفلسطينية.

جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال استندت في إصدارها لهذا الإخطار على الأمر العسكري رقم (1797) الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المنازل التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.

ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال حيث يستهدف آلاف المنازل والمنشآت في المنطقة “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر التراخيص للمباني والمنشآت في المنطقة المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ بداية عام 2023 هدم وتدمير 46 جدار استنادي بطول 6400م، وكانت هذه الجدران تحمي أكثر من 680 دونماً زراعياً في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، هذا وعند تجريف الجدران الاستنادية والأسوار الاسمنتية يتسبب ذلك في تدمير إما كلي أو جزئي للأرض الزراعية حيث يتسبب في انجراف التربة في فصل الشتاء، واضافة إلى عرقلة الوصول اليها واعادة زراعتها من جديد الا من خلال العمل الآلي والذي يمنعه الاحتلال ويقيّد حركة وعمل المزارعين في أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج". وهذا بدوره يهدد البيئة الفلسطينية حيث أن زراعة الاشجار واستصلاح الأراضي يعد عاملاً مهماً في حماية البيئة.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي