الانتهاك: يواصل المستعمرون اعتدائهم على المواطنين والاراضي في برية تقوع.

الموقع: برية تقوع - بلدة تقوع/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 28/08/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة تقوع.

الجهة المتضررة: مواطنين من شرق تقوع.

تفاصيل الانتهاك:

تواصل مجموعة متطرفة من المستعمرين على اقتحام شرق بلدة تقوع منذ بداية عام 2023م وذلك من خلال الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم لتضييق الخناق عليهم ولطردهم من أراضيهم التي يملكونها، كما وأنهم يملكون من الأوراق ما يثبت ملكيتهم لها، وهم يقيمون بها في الفصول المختلفة لتتناسب مع طبيعة حياتهم.

لا بد من ذكره بأن مجموعة من المستعمرين أقدمت يوم الاثنين الموافق 28 آب 2023م على اقتحام البرية واقتلاع 30 شجرة زيتون يتعدى عمرها 5 سنوات تعود الى المواطن سمير جبريل والمواطن سميح لعمور، والاعتداء على أملاك المواطنين في المنطقة من خلال خلع الأبواب لحظيرة أغنام والسياج المحيط بالأرض وذلك كمحاولة للاستيلاء عليها وطرد المواطنين.

وفي 29 تموز أيضاً واثناء تواجد المواطن جمال حسين البدن مع عائلته في نزهة إلى برية تقوع هاجمهم مجموعة متطرفة من المستعمرين وكانوا يحملون السلاح وبدأوا بإطلاق النيران لترهيبهم وتم طردهم من الموقع وتم الاعتداء على سيارة المواطن وتكسيرها بالإضافة الى محاولتهم لحرق خيمته مع العلم بأن هذا الاعتداء كان بحماية جيش الاحتلال.

وخلال يوم 22/06/2023م وضع المستعمرون البركسات والخيم في المنطقة تمهيداً للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استعمارية، وذلك من خلال نزول مجموعة متطرفة من المستعمرين على أراضي برية تقوع ونصبت الخيام ووضعت البركسات في قطع أراضي متجاورة، وأثناء ذلك حدثت مناوشات بين المواطنين أصحاب الأراضي والمستعمرين المتطرفين وتم طردهم حين ولكن يواصل المستعمرون التواجد في المنطقة بشكل متواصل.

كما أنه في بداية عام 2023م في شهر كانون ثاني جرّفت جرافات المستعمرين وبحماية جيش الاحتلال أراضي واسعة لشق طريق استعماري للمستعمرين لتسهيل عليهم إقامة بؤر استعمارية لتكون امتداداً لمستعمرة "تكواع".

لا بد من اضافته بأنه يوجد للمنطقة مخطط استيطاني وجيش الاحتلال يتواجد باستمرار بجانب المستعمرين لمساندتهم لطرد الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مع العلم بأن برية تقوع تعد متنفساً لأهالي البلدة فهي المنطقة التي يستطيع أهالي البلدة التوسع بها.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" [1] لقطع أشجار الزيتون المعمرة والأشجار الأخرى في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتجريف الأراضي، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، كذلك بالدخول إلى الأرض وتخريب وقلع الأشجار وهذا ضرّ بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

تعريف ببلدة تقوع[2]:

تقع بلدة تقوع على بعد 5كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قرى الشواورة وزعترة وخلة الحداد وجناته، ومن الغرب قرى مراح معلا، المعصرة، بيت فجار، ومن الشرق البحر الميت، ومن الجنوب قرية كيسان. ويبلغ عدد سكانها 8767 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 199,634 دونماً منها دونم 1627 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية وتشمل تقوع وخربة الدير، المنشية، بيت فجار، كيسان، المنية، الحلقوم، وادي محمد، خربة تقوع، مراح معلا.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 1570 دونماً، حيث يقع على أراضي المستعمرات التالي:

مستعمرة “تقواع” والتي تأسست عام 1977 وصادرت من أراضيها 1,033 دونماً ويعيش فيها 1,116 مستعمراً.

مستعمرة “مشوكي دراجوت” والتي تأسست عام 1991م وصادرت من أراضي القرية 93 دونم.

مستعمرة” نوكديم” وتأسست عام 1982م وصادرت من أراضي القرية 345 دونم ويعيش فيها 646 مستعمر.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 356/ 3157 / 3670 أكثر من (99) دونماً. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (2%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (98%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

مناطق مصنفة B (3,954) دونم.

مناطق مصنفة C (195,680) دونم منها 46,841 دونم عبارة عن محمية طبيعية.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين