• الانتهاك: أعمال توسعة في مستعمرة " يتسهار"
• الموقع: قرية عينابوس / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 03/09/2023.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " يتسهار".
• الجهة المتضررة: أهالي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل المستعمرون في مستعمرة "يتسهار" الجاثمة على أراضي قرى جنوب مدينة نابلس المصادرة، أعمال التوسعة والتجريف بهدف توسعة المستعمرة وإقامة المزيد من الوحدات السكنية الاستعمارية.

هذا وقامت مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من المستعمرة، بأعمال تجريف وبناء غرف وبركسات في المنطقة الشمالية من قرية عينابوس ضمن منطقة " الوعرة" من أراضي القرية.

أعمال التوسعة في مستعمرة" يتسهار"

  وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد أقدم المستعمرون على وضع 9 منشآت خشبية متنقلة على مساحة تزيد على 6 دونمات من الأراضي الرعوية الملاصقة تماماً للمستعمرة، والتي يصنفها الاحتلال بأنها "أراضي دولة"، وفي الواقع هي أراضي يملكها مواطنون من القرية لكن سلطات الاحتلال قامت بمصادرتها وفق أوامر عسكرية، ومنعت المواطنين من استخدامها، وجعلتها مخزون احتياطي لمشاريعها الاستعمارية.

  وقد أفاد الناشط الحقوقي من قرية عينابوس السيد نادر صايل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"ان ما يجري هو جريمة حقيقية حيث أن الأراضي التي تم الزحف باتجاهها هي بالأصل مملوكة لأهالي القرية، ولكن فعلياً منذ أكثر من عشرين عاماً لا يمكنهم الوصول إليها بسبب قربها من مستعمرة "يتسهار" علماً بأن الاحتلال فرض قيود صارمة تمنع المزارعين من الوصول اليها بعد أن حول تلك الأراضي الى مناطق عازلة وأمنية لصالح المستعمرة في عام 2000م، واليوم يبدأ المستعمرون بالزحف التدريجي الى هذه الأراضي بعد تحويلها الى أراضي دولة بهدف توسعة نفوذ المستعمرة".

وبالنظر إلى هذا الانتهاك فإن المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل توسعتها وتمددها بهذا النمط، حيث يُحرم الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لسنوات طويلة، وتتعرض حياته وحياة أسرته للخطر في حال اقتربوا منها للاعتناء بها، ثم وبحجة أن الأرض بور يسيطر عليها الاحتلال ويحولها لأراضي دولة أي تابعة له، ثم سرعان ما تصبح مخزوناً استيطانياً لخدمة المستعمرين، وهذه إحدى أساليب الحيَل والخداع للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعد هذا الانتهاك انتهاكاً بيئياً صارخاً حيث أن هناك مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالمستعمرات يمنع استغلالها أو زراعتها من قبل أصحابها بحجة أنها منطقة أمنية لحماية أمن المستعمرات وهي فعلياً احتياطي استيطاني قد سقطت تحت سيطرة الاحتلال بحكم الأمر الواقع، وتبلغ مساحة تلك الأراضي حوالي 435,000 دونماً لو تم زراعة مساحة كبيرة منها لكان لها دوراً كبيراً في حماية البيئة الفلسطينية والغطاء النباتي والذي يعد من أهم النظم البيئية في فلترة وتخليص الجو من الغبار والغازات السامة وله فوائد للكائنات الحية ويمنع انجراف وتعرية التربة ..الخ.

مستعمرة "يتسهار":

   أقيمت مستعمرة 'يتسهار' عام 1983 على أراضي المزارعين الفلسطينيين في قرى بورين وعصيرة القبلية، وعينابوس جنوب غرب مدينة نابلس، وذلك كنواة استعمارية صغيرة على التلال التابعة لتلك القرى، ومن ثم أخذت المستعمرة بالتوسع لتصادر عشرات الدونمات الزراعية من قرى بورين، عصيرة القبلية، عوريف، مادما، حوارة. وبلغت الحدود البلدية للمستعمرة حتى نهاية عام 2005 نحو 1223 من بينها 269 دونماً مسطحات بناء ( المصدر- مؤسسة سلام الشرق الأوسط – واشنطن).

   وتقع المستعمرة ضمن الحوض الطبيعي رقم (8) على أجزاء من قطع الأراضي المسماة (سلمان الفارسي، المرج، جبل الندى، خليل سلامة المهر) ويوجد في المكان الذي أقيمت على أراضيه المستعمرة مقام القائد المسلم سلمان الفارسي والجبل المحيط عرف بجبل سلمان الفارسي نسبة له.

  تعريف بقرية عَيْنَبُوس[1]:

تقع بلدة عينابوس على بعد 8كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال الغربي قرية عوريف، ومن الغرب قرية جماعين، ومن الشرق بلدة حوارة ومن الجنوب قرية زيتا.

ويبلغ عدد سكانها 2,891 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 4088 دونم، منها 482 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 114 دونم وفيما يلي التوضيح:

المستعمرات الإسرائيلية: تقع على أراضيها مستعمرة "يتسهار" التي نهبت 111 دونماً.

الطرق الالتفافية: نهبت 2.5 دونم لصالح طريق رقم 5076.

هذا وتشكل المناطق حسب تصنيفات "أوسلو"، مناطق B  تشكل من القرية 3413 دونم، ومناطق C تشكل 675 دونم تخضع كاملاً للسيطرة الإسرائيلية.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين