• الانتهاك: اعتداء على أشجار زيتون.
• الموقع: قرية قريوت / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 22/09/2023.
• الجهة المعتدية: مستعمرو "شفوت راحيل".
• الجهة المتضررة: المزارع محمد أمين سعيد موسى.

• تفاصيل الانتهاك:

 أقدم مستعمرون مساء يوم الجمعة الموافق (22/9/2023)م على اقتحام منطقة " خلة صرة" الواقعة جنوب شرق قرية قريوت والقريبة من مستعمرة " شفوت راحيل" الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية.

  فقد استهدف المستعمرون قطعة أرض مزرعة بالزيتون، تعود ملكيتها الى المزارع محمد أمين سعيد موسى (70) عاماً، والمعيل لنفسه وزوجته، حيث استغل المستعمرون هدوء المنطقة، وعدم تواجد المزارعين فيها، بالإضافة الى قرب القطعة البالغ مساحتها (7) دونمات من المستعمرة؛ وقاموا بقص وتخريب كامل الأشجار التي يقدر عمرها (7) أعوام، مما أدى الى إتلافها بشكل كلي، والحاق الضرر الكامل بالمزارع.

آثار الاعتداء على أشجار الزيتون في أراضي قريوت

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة أرض زراعية ورثتها أباً عن جد، وكنت قبل إقامة تلك المستعمرة استغلها في الزراعات الحقلية، ونتيجة اعتداءات المستعمرين المستمرة على أرضي، قمت بزراعتها بغراس الزيتون، حيث زرعت حوالي 145 غرسة بعمر عامين- قبل خمسة أعوام، والآن عمرها قبل سبعة أعوام، وأنا شخصياً وبشكل يومي أتوجه الى أرضي وأقوم بري الأشجار والاعتناء بها وأراقب نموها عام تلو عام، وفي صبيحة يوم الجمعة أثناء توجهي الى أرضي تفاجئت بقيام المستعمرين بقطع وتخريب كامل الاشجار ولم يتركوا منها أي شجرة، مما أدى الى تلفها بشكل كلي، حيث استعمل المستعمرون أدوات حادة في قص سيقان الاشجار مما أدى الى تلفها، حيث من المقرر هذا العام ان أقوم بجني ثمار الزيتون عنها، ولكن فقدت كل شيء".

 وأضاف:

" قمت بالتواصل مع الارتباط المدني وشرطة الاحتلال التي حضرت إلى الموقع وعاينت الضرر واستمعت الى إفادة ميدانية مني قبل انسحابها من الموقع".

   لمحة عامة عن قرية قريوت[1]:

تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس على بعد 20كم يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي نابلس – القدس طوله 4.5 كم علما بأنه مغلق منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م . تبلغ مساحة أراضيها 8,471 دونماً منها 312 دونماً مساحة مسطح البناء، وبلغ عدد سكان القرية 2,321 نسمة، وصادر الاحتلال الإسرائيلي منها 1332 دونماً لصالح المستعمرات التالية:

مستعمرة شيلو: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 779 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 1347 دونماً، وتأسست عام 1978.

مستعمرة عيلي: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 553 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 3,360 دونماً، وتأسست عام 1984.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بالاعتداء على الأرض وقطع أشجار الزيتون وهذه الاعتداءات ضرت بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.