• الانتهاك: هدم منزل مواطن.
• الموقع: مخيم عقبة جبر / محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: السبت الموافق (21/10/2023)م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الأسير ماهر صلاح شلوان.

• تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم السبت الموافق (21/10/2023)م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة اريحا، وفرضت حصارا محكما حول المخيم قبل التوجه إلى منزل الأسير ماهر صلاح شلوان (44عاما) ، فقام جنود الاحتلال باقتحام المنزل و زرع مواد متفجرة بين زوايا المنزل، قبل تفجيرها عن الساعة الثالثة و الربع فجرا، مما أدى الى تدمير كامل المبنى البالغ مساحته 230م² ومؤلف من طابقين.

   يذكر ان المبنى كان يقطنه (8) افراد، ففي الطابق الاول كانت تقطن والدة الأسير، و الطابق الثاني كان يطقنه الأسير و زوجته و أطفالهم الذكور الثلاثة.

الصور 1+2: صور متداولة للمنزل المهدوم

  و يتهم الاحتلال الأسير ماهر صلاح شلوان المعتقل منذ الاول من شهر اذار الماضي، بتنفيذ عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال الاسرائيلي على الطريق الالتفافي رقم 90 مما أدى الى مصرع جندي إسرائيلي و إصابة اخر في شهر شباط الماضي.

  و في مطلع شهر تموز الماضي سلم الاحتلال عائلة الأسير امرا بهدم المنزل تحت سياسة العقاب الجماعي بحق السكان، و رغم المناشدات المقدمة و الاعتراضات القانونية في محاكم الاحتلال،الا ان الاحتلال رفض الاعتراض و اصدر امر بهدم المنزل بالكامل في (10/8/2023)م حيث توجه المتضررين بتقديم طلب التماس الى محكمة الاحتلال العليا ضد هدم المنزل، و لكن سرعان ما رفض الالتماس المقدم و أقرت المحكمة هدم المنزل في مطلع شهر تشرين الاول الحالي.

 يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر هدم المنزل ونفذته بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

     وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

    كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

   قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."