2023-10-19
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر يوم الخميس الموافق (19/10/2023)م قرية قبيا غرب محافظة رام الله، وحاصر الحي الجنوبي منها و فرض منع التجوال، فيما انتشرت قوات كبيرة بين المنازل، قبل استهداف منزل عائلة الشهيد " احمد ياسين" هلال محمد عبد الهادي غيضان (18سنة).
يذكر ان الاحتلال شرع وتحت ذرائع أمنيه و بواسطة جرافة كبيرة في تنفيذ عملية هدم شملت منزل مأهول يعود الى عائلة الشهيد، ويتألف المنزل من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية (600 م2) حيث كان يقطن المنزل 12 فردا، هم والدي الشهيد و أشقاءه العشره، بواقع (7) ذكور و (5) اناث، و هناك (3) أطفال ضمن العائلة.
الصور 1+2: ركام المنزل الذي دمره الاحتلال
يشار الى ان الاحتلال يتهم الشهيد بتنفيذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستعمرة " كدوميم" شرق مدينة قلقيلية و ذلك يوم الخميس الموافق (6/6/2023)م، حيث قتل شرطي إسرائيلي و جرح جندي اخر قبل استشهاد منفذ العملية.
و قد افاد السيد هلال محمد غيضان للباحث الميداني بالقول:" منذ اتهام الاحتلال لنجلي بتنفيذ عملية فدائية و في نفس الليلة اقتحم جيش الاحتلال منزلنا و اخذوا قياسات المنزل و ابلغونا بشكل خطي بنيتهم هدم المنزل، حينها تقدمت من خلال احدى المؤسسات الحقوقية باعتراض على عملية الهدم، و رفض الطلب في تاريخ 2/7/2023م، حيث من خلال مؤسسة "هموكيد "تقدمت بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا ضد هدم المنزل، و لكن في تاريخ (7/10/2023)م تم إبلاغي من قبل المحامي برفض الالتماس المقدم، حيث صادقت محكمة الاحتلال على هدم المنزل المكون من ثلاث طبقات دون أي مبرر سوى تحت أسباب يدعي الاحتلال انها أمنيه"..
يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخير ونفذته بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
قانون المحتل – عدواني عنصري:
"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."