الانتهاك: أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي.

الموقع: أراضي محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: تشرين الأول 2023م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: أهالي محافظة اريحا.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " يهودا الوف فوكس" في مطلع شهر تشرين الأول من العام 2023م، ست أوامر عسكرية بالاستيلاء ووضع اليد على أراضي فلسطينية خاصة تحت ذرائع امنيه حددها الاحتلال، علماً بأن تلك القطع والأراضي تركزت على جانبي مفاصل طرق رئيسية رابطة في منطقة اريحا والنويعمة والعوجا بالإضافة إلى منطقة النبي موسى جنوب محافظة اريحا.

يذكر أن مصادرة تلك القطع من الأراضي جاء في ظل الاوضاع الامنية الناتجة عن حالة التصعيد التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي، حيث يسعى الاحتلال وبكل وضوح إلى السيطرة على تحركات الفلسطينيين وتقيدها بناء على رغبة الاحتلال.

وجاء في أوامر الاحتلال العسكرية بأن حيازة الأراضي المستهدفة بالأوامر والتصرف فيها يعطى للقائد العسكري، ولأسباب وصفها بالأمنية.

الجدول التالي يبين تفاصيل كاملة حول طبيعة تلك الاخطارات ومواقعها.

 يشار إلى أن الاحتلال على ما يبدو يخطط مجدداً لإقامة عوائق أو أبراج عسكرية في طرق رئيسية رابطة تخدم سكان المحافظة والزائرين أو القادمين اليها في مشهد يعيد بشكل رسمي إلى الاذهان تلك العوائق التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي خلال الأعوام الماضية والتي أدت بشكل كبير إلى خفض السياحة في المحافظة وحركة تنقل المواطنين من وإلى المحافظة بشكل كبير.

وتجدر الإضافة إلى أنه أصدر الاحتلال إخطار آخر في منطقة العوجا تحديداً على الشارع الرئيسي وسط العوجا أمر عسكرياً جاء تحت عنوان أمر بشأن تعليمات الامن (5770-2009) (23-5)  والذي تضمن ازالة كاملة للأعشاب والنبات على جانبي الطريق على مسافة تزيد عن 2كم على جانبي الطريق مع الاشارة إلى أن معظم تلك النباتات عبارة عن أشجار برية تنبت على ضفاف القناة المائية الواقعة على جانبي الطريق الذي يخترق منطقة العوجا وذلك للتسهيل عملية مراقبة المنطقة من قبل الاحتلال، كما جاء جزء من الأمر العسكري على المزروعات الواقعة في المنطقة المصنفة " أ" التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الأوامر العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال الاسرائيلي والتي يدعي فيها الحاجة الأمنية، تكون نافذه وغير قابلة للاعتراض باي شكل من الاشكال، وهي بالعادة لا تقبل الاعتراض من أي جهة قانونية. وبالتالي لا يستطيع أصحاب الأراضي تقديم أي نوع من المتابعة القانونية.

 وتجدر الإشارة إلى أنه تم التواصل مع الجهات الرسمية لمعرفة اصحاب الاراضي ولكن بسبب الاوضاع الامنية الراهنة وتخوف المواطنين لم يتم الوصول إليهم علماً بأن بعض الأراضي هي أراضي رعوية غير مستغلة منذ سنوات طويلة.

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة