• الانتهاك: هدم منزل.
• الموقع: قرية عاروره / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الموافق (31/10/2023)م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة صالح العاروري.

• تفاصيل الانتهاك:

 اقدم جيش الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الموافق (31/10/2023)م على مداهمة الحي الشمالي من قرية عاروره شمال مدينة رام الله، و استهداف منزل القيادي صالح محمد سليمان العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

  يشار الى ان الاحتلال من خلال فرقة المتفجرات التابعة له، قام بزرع عبوات متفجرة في جدران المنزل المكون من طابقين بمساحة إجمالية 210م²، حيث تم تفجير المنزل صباحا و تدميره بالكامل، علما بأنه يقع وسط حي مكتظ بالمنازل السكنية.

الصورة 1: ركام منزل العاروي الذي فجره الاحتلال

  يذكر ان المنزل سبق و ان قام جيش الاحتلال و جهاز المخابرات الاسرائيلية بالاستيلاء عليه مع بداية العدوان على قطاع غزة ( 7 أكتوبر 2023) ضمن معركة "طوفان الأقصى"  قبل تفجيره بالكامل.

  يذكر ان الشيخ العاروري (53عاما) يقيم مع عائلته خارج البلاد، وهو يعيل أسرة مكونة من (6) افراد من بينهم (3) اناث،  حيث تم إبعاده عن البلاد بتعليمات من قبل جيش الاحتلال و البيت كانت فارغ وقت تنفيذ الاعتداء.

    يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخير بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

     وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

    كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

   قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."