• الانتهاك: هدم أمني - تفجير مسكن-.
• الموقع: حي المساكن الشعبية / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 03/11/2023.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضرره: عائلة الأسير خالد عبد الفتاح خروشه.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم الجمعة الموافق (3/11/2023)م على مداهمة حي " المساكن الشعبيه" شرق مدينة نابلس، وفرض حصار مشدد على تلك المنطقة، قبل التوجه باتجاه بناية سكنية مكونة 3 طوابق ومحلات تجارية، تعود في ملكيتها الى عائلة الأسير خالد عبد الفتاح خروشة، حيث اقتحم جنود الاحتلال البناية بعد إجبار كامل القاطنين فيها على مغادرتها قسراً، ومن ثم اقدم الاحتلال عبر فرقة خاصة للمتفجرات على زرع مواد متفجرة في الأعمدة والجدران التابعة للطابق الثالث قبل تفجيره بالكامل، علما بان تلك الشقة تعود في ملكيتها الى الأسير خالد عبد الفتاح خروشة (22) و هو أعزب.

   يشار الى ان الشقة المستهدفة تبلغ مساحتها 140م² في حين ان كامل البناية تبلغ مساحتها الإجمالية 600م²، و كان يقطنها عائلة الأسير و هم والده ووالدته بالإضافة الى خمسة أشقاء من بينهم طفل واحد في حين ان الاناث ضمن العائلة هم (3).

آثار تفجير مسكن الأسير خالد خروشة

    يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي يتهم الأسير خالد عبد الفتاح خروشه بالقيام بأعمال فدائية ضد المستعمرين.

  و في مطلع شهر أب الماضي، اقدم ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الاسرائيلي على إصدار امر هدم و مصادرة للشقة السكنية التي يمتلكها الأسير خالد ، و تم الاعتراض على امر الهدم من عائلته الا ان الطلاب جوبه بالرفض.

 و في مطلع شهر أيلول تم تقديم التماس الى ما تسمى محكمة الاحتلال العليا، حيث و بعد عدة جلسات أقرت المحكمة تنفيذ هدم الشقة في مطلع تشرين الاول الماضي..

     يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخير بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

     وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

    كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

   قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."