• الانتهاك: تفجير منزل عائلة شهيد.
• الموقع: قرية عوريف / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الموافق (14/11/2023)م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الشهيد مهند فالح شحاده.

• تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم الثلاثاء الموافق (14/11/2023)م على مداهمة قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، مستهدفاً منزل عائلة الشهيد مهند فالح شحادة (26عاما)، الذي يتهمه الاحتلال في تنفيذ عملية اطلاق نار في تاريخ العشرين  شهر حزيران  الماضي على مجموعة من المستعمرين في محطة محروقات في مستعمرة "عيله".

فقد حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الاسير عند حوالي الساعة الواحدة فجرا، علما بأن المنزل مكون من ثلاث طوابق بمساحة 120م² لكل طابق و قد تركز الاستهداف في الطابق الاول منه، حيث اجبر الاحتلال كافة القاطنين في المنزل على الخروج الى العراء علما بان الطابق الاول ( المستهدف) كان يقطنه (4) افراد هم والدي الشهيد و الشهيد وشقيق آخر، و الطابق الثاني كان يقطنه عائلة شقيق الشهيد ( مرسيل) و الذي يعيل اسرة مكونة من (4) افراد من بينهم (2) قاصرين و (2) اناث، و الطابق الثالث كان يقطنه عائلة شقيق الشهيد يدعى عبد الله و الذي يعيل اسرة مكونة من (3) افراد من بينهم قاصر واحد و اناث عدد (2).

  و قد استخدم الاحتلال الاسرائيلي من خلال فرقة الهندسة مواد متفجرة في زرعها على جدران الطابق الاول، و الذي تم فعليا تفجيره عند الساعة الثالثة مما ادى الى تصدع كامل بكافة المبنى (الطابقين).

الصورة 1: اثار هدم منزل عائلة الشهيد شحادة

  يشار الى ان عائلة الشهيد قد تلقت اخطارا عسكريا في اواخر شهر حزيران من قبل ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة يتضمن امرا بهدم المنزل تحت اسباب يصفها الاحتلال بالأمنية وهي معاقبة عائلة الشهداء، و قد تم تقديم اعتراض على الهدم في نفس الفترة، الا ان الاحتلال رفض الاعتراض و اصر على الهدم.

 و في شهر تموز توجهت العائلة من خلال مؤسسة "هموكيد" الى محكمة الاحتلال العليا لطلب التماس من اجل تجميد اوامر الهدم، و بعد عدة مداولات في اروقة المحكمة اصدرت امرا في اواخر تشرين الاول الماضي يتضمن هدم المنزل تحديدا الطابق الاول من المنزل بناءا على توصية جيش الاحتلال.

      يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخير بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

     وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

    كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

   قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."