• الانتهاك:  هدم منزل عائلة الأسير كامل محمود ابو بكر.
• الموقع: قرية رمانه الواقعة الى الغرب من مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: الجمعة الموافق (24/11/2023)م.
• الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضرره: عائلة الشهيد كامل محمود ابو بكر (27عاما).

• تفاصيل الانتهاك:

بتاريخ 24/11/2023م، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة فرقة المتفجرات التابعة له الحي الشمالي من قرية رمانه الواقعة الى الغرب من مدينة جنين، مستهدفين منزل عائلة الشهيد كامل محمود كامل ابو بكر (27)عاما ، حيث تم محاصرة منزل عائلة الشهيد و إجبار كافة القاطنين فيه على إخلاءه في مدة لا تتعدى عشرة دقائق، قبل الشروع بتنفيذ هدم للمنزل.

   يذكر ان المنزل مكون من طابق و تسوية بمساحة إجمالية 175م²، حيث كان يقطنه عائلة الشهيد المكونة من (6) افراد من ضمنهم الشهيد من بينهم (4) اناث و هناك طفلان ضمن العائلة ،أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الصورة 1: ركام منزل عائلة الشهيد أبو بكر

   و قد أفاد والد الشهيد السيد محمود كامل ابو بكر بالقول:" عند الساعة الثانية عشرة فجر يوم الجمعة قام جيش الاحتلال بإحاطة المنزل و إجبارنا على إخلاءه قبل قيام فرقة متفجرات بالدخول الى المنزل و عند حوالي الساعة الثالثة فجرا تم تفجير المنزل بالكامل.

 وأضاف  القول:" في تاريخ 5/8/2023م تم إبلاغنا من قبل جيش الاحتلال بقرار هدم المنزل علما بان مسجل باسم والدة الشهيد، و لكن رغم الاعتراض الذي قدمناه الا ان الاحتلال إصر على هدم المنزل، حيث توجهنا من قبل مؤسسة الدفاع عن الفرد – هموكيد، بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا بالتماس ضد هدم المنزل، و لكن بعد عدة جلسات أقرت محكمة الاحتلال العليا امر هدم المنزل و رفض الالتماس المقدم في مطلع شهر تشرين أول الماضي..

  يذكر ان الشهيد يتهمه الاحتلال في تنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال في مدينة تل الربيع في تاريخ (5/8/2023)م مما أدى الى مصرع جندي تابع للاحتلال و جرح ثلاثة آخرين..

   و يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.