الانتهاك: هدم منزلين وبئر مياه.

تاريخ الانتهاك: 28/11/2023م.

الموقع: الديرات –يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطنان طلال ووجيه العدرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023م، منزلين وبئر مياه، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية الديرات شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وطواقم دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، مصطحبين معهم جرافتين وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا أولا إلى منزل المواطن طلال ياسر محمد العدرة بهدف هدمه.

فبعد أن طوق جنود الاحتلال المنزل المقام في الطرف الشرقي من القرية، وأبعدوا قاطنيه عنه ومنعوا المواطنين من الوصول إليه؛ قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة والموجودات من المنزل، ثم باشرت الآليات بهدمه.

الصور 1+2: ركام منزل المواطن طلال العدرة

فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن المكون من طابقين، ومبني من الحجر والاسمنت المسلح منذ العام 2021م، وتبلغ مجموع مساحاته ( 260 م²)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 5 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال)، وعدد الإناث من بينهم ( إثنتان).

وأوضح المواطن المتضرر أن سلطات الاحتلال هدمت منزله رغم تقدمه بطلب ترخيص له، بعد أن كانت قد أخطرته بوقف العمل فيه بتاريخ ( 7/11/2022) فقام حينها بإعداد المخططات الهندسية ووثائق إثباتات ملكية الارض المقام عليها المنزل، وتقدم بها للجهات التي أخطرته، كما قام بتوكيل محامي لتولي الإعتراض على الإخطارات، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه واصدرت بتاريخ ( 27/11/2022) أمر نهائي بهدم المنزل.

إخطار وقف العمل رقم 40920 الذي استهدف منزل المواطن طلال العدرة

أمر الهدم رقم 622771 بهدم منزل المواطن العدرة

وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لرفض طلبات الترخيص التي يتقدم بها المواطنون لمبانيهم في المنطقة المصنفة "ج"، بهدف منع التوسع العمراني في هذه المنطقة لتسهل السيطرة عليها لصالح مشاريعها الاستعمارية.

وبعد ان فرغت سلطات الاحتلال من هدم منزل المواطن طلال العدرة، توجهت صوب قطعة أرض في الطرف الغربي من القرية يملكها المواطن وجيه علي محمد العدرة، وقامت بهدم مسكن زراعي وبئر مياه، بحجة بناءها دون ترخيص أيضاً.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المبني من الطوب والاسمنت المسلح، منذ العام 2022، وتبلغ مساحته ( 50 م²) ومؤلف من غرفتين.

كما هدمت بئر مياه يبلغ حجمه ( 150 م3) كان مقام في أرضه أيضا، ويستخدم للأغراض الزراعية حيث يروي قطعة أرض مساحتها ( 18 دونم) جزء كبير منها مزروع بأشتال الزيتون.

الصور 3+4: آثار هدم المسكن وبئر المياه

وكانت سلطان الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 2/10/2023م أمر نهائي بهدم المسكن وبئر المياه، بحجة بناءها دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص، لكن تم رفضه بحجج واهية وهدم منشآته.

تجدر الاشارة إلى أن المواطن المتضرر يعيل أسرة مكونة من ( 9 أفراد) من بينهم (4 اطفال) وعدد الاناث في أسرته (2).

أمر الهدم رقم 622583 الذي استهدف منشآت المواطن وجيه العدرة

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.