• الانتهاك:  هدم شقة سكنية –عقاب جماعي.
• الموقع: مخيم دير عمار / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الموافق (28/11/2023)م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الشهيد داوود عبد الرازق فايز فايز .

• تفاصيل الانتهاك:

 داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم الثلاثاء الموافق(28/11/2023)م مخيم دير عمار الواقع شمال مدينة رام الله، وقام باغلاق المخيم و منع حركة تنقل المواطنين فيه قبل محاصرة بناية سكنية مكونة من ثلاث طوابق وسط المخيم، حيث تم استهداف الطابق الاول و الذي كان يقطن فيه اسرة الشهيد داوود عبد الرازق فايز فايز و المكونة من (10) افراد ، من ضمنهم ( 5) اناث و هناك (6) أطفال ضمن العائلة،

  فقد قامت فرقة هندسة المتفجرات التابعة لجيش الاحتلال بزرع عبوات ناسفة على جدران غرف الطابق الاول البالغ مساحته 150م²، قبل تفجير الطابق الاول و التسبب في تصدع جزئي في الطابقين العلويين بشكل كبير قبل انسحاب جيش الاحتلال عند حوالي الساعة الرابعة فجرا من المكان.

الصور 1-3: اثار تفجير شقة عائلة الشهيد داوود فايز

 يذكر ان الشهيد داوود عبد الرازق تم توجيه الاتهام المباشر له بدهس جندي اسرائيلي و مصرعه بالقرب من حاجز عسكري في قرية بيت سيرا شمال غرب مدينة رام الله. في تاريخ (31/8/2023)م.

 و تجدر الاشارة الى ان الاحتلال قد داهم المنزل في نفس التاريخ بعد تنفيذ العملية و تم ابلاغ عائلة الشهيد بنية الاحتلال تفجير المنزل، و قد تقدمت العائلة بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا من خلال مؤسسة هموكيد، و لكن في تاريخ (10/10/2023)م تم رفض الالتماس و اقرت  محكمة الاحتلال تدمير و هدم المنزل.

 و منذ هبة السابع من اكتوبر و حتى تاريخ اليوم نفذ الاحتلال عدت عمليات هدم لمنشات سكنية تعود ملكيتها الى عائلات منفذي العمليات الاستشهادية  ضمن نطاق ما يعرف بالعقاب الجماعي بحق السكان، مما ادى الى تشريد عدد كبير من تلك العائلات و فقدان بيتها دون أي مبرر اخلاقي لذلك..

 و يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.