الانتهاك: شق طريق استعمارية.

الموقع: قرية النزلة الشرقية /محافظة طولكرم.

الجهة المعتدية: مستعمرة " حرميش".

تاريخ الانتهاك: 14/11/2023م.

الجهة المتضررة: أهالي قرية النزلة الشرقية.

تفاصيل الانتهاك:

شرع المستعمرون صباح يوم الثلاثاء الموافق 14تشرين ثاني 2023م عبر جرافات مدنية بعمليات تجريف وشق طريق استعماري جديد على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال مدينة طولكرم في الأراضي الواقعة ضمن الحوض (14) موقع الظهرة الشمالية، وحوض (12) موقع المغراقه، والتي تصنف – بحسب الاحتلال- أراضي دولة.

الصورة 1: الطريق الذي شقه المستعمرون في أراضي المواطنين المصادرة

يشار إلى أن تلك الأراضي كانت منذ عدة سنوات تستغل في الزراعات الحقلية المختلفة من قبل المزارعين من القرية، تحديداً عائلة كتانه التي تمتلك الجزء الأكبر منها علماً بأن المزارعين ومنذ أكثر من عشرة أعوام يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى تلك الأراضي بسبب إغلاقها من قبل المستعمرين وتصنيفها ضمن المناطق الأمنية التي يمنع الدخول إليها الا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل الاحتلال.

من جهته أفاد المزارع المتضرر رائد اسعد كتانة لباحث مركز أبحاث الأراضي" تفاجئنا بقيام المستعمرين وبحراسة جيش الاحتلال في تنفيذ عملية تجريف واسعة في المنطقة، حيث قمنا بالتواصل مع الدائرة القانونية في المحافظة والارتباط المدني الفلسطيني الذي أبلغنا بأن المنطقة هي "أراضي دولة" وجاري المتابعة مع الجانب الاسرائيلي".

بحسب المتابعة الميدانية، فان الطريق الذي يقوم المستعمرين بشقها تبلغ طولها 1كم وهذا يمهد بشكل كبير نحو توسعة نطاق المستعمرة إلى ضعف مساحتها الحالية على حساب أراضي المنطقة ككل على مساحة تزيد عن  80 دونم من الأراضي الرعوية.

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة