الانتهاك: قطع وتخريب 45 شجرة زيتون ولوزيات.

الموقع: بلدة دير دبوان شمال شرق مدينة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 01/10/2023م.

الجهة المعتدية: مجموعة من عصابات المستعمرين.

الجهة المتضررة: المواطنان حسان منصور، رشاد خضر سعود.

تفاصيل الانتهاك

في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول 2023م تسللت مجموعة متطرفة من المستعمرين من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي قرية برقه باتجاه منطقة " أبو شريف" ضمن أراضي بلدة دير دبوان الغربية والتي تقع على مسافة كيلومتر واحد عن منازل البلدة حيث استغل المستعمرون عدم تواجد المزارعين في المنطقة وهدوء الليل واستهدفوا مزرعتين تقعان بجانب بعضهما البعض.

 استهدفت مزرعة تعود للمواطن حسان جبران عبد الجبار منصور والمعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) اناث وهناك (3) قاصرين ضمن العائلة علماً بأنه يقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وينوب عنه والد زوجته المدعو عبد الجبار صالح عبد الجبار جبر، حيث تم قطع وتخريب 40 شجرة زيتون بعمر تسعة أعوام عبر نشرها بأدوات حادة وتكسير يدوي للأغصان مما الحق أضرار كبيرة بها وتخريب كامل الاشجار المزروعة على مساحة ثلاث دونمات، قبل الانسحاب من ذلك الموقع.

قد افاد المزارع عبد الجبار جبر لباحث مركز أبحاث الأراضي" أثناء توجهي إلى الأرض مساء يوم الأحد تفاجئت بقيام المستعمرين بتقطيع 24 شجرة زيتون من قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاث دونمات تعود إلى نسيبي علما بأن هذا الاعتداء تزامن مع حرق مزرعة لمواطن آخر من البلدة في نفس الموقع. يدعى ناصر مصطفى، حيث على الفور ابلغت رئيس البلدية بالحادثة ومركز ابحاث الاراضي للمتابعة".

من جهة أخرى فقد تم استهداف مزرعة مجاورة تبلغ مساحتها ايضا ثلاث دونمات تعود للمواطن رشاد خضر مسعود محمود، يعمل في الارض ويعيل اسرة مكونة من (2) أفراد من بينهم انثى واحدة، حيث أقدم المستعمرون وبنفس الآلية على قص وتخريب شجرتين للزيتون بعمر أربع اعوام، وشجرة جوافة وشجرتين حمضيات بنفس العمر وبنفس الآلية، بالإضافة إلى كسر زجاج برندة الغرفة الزراعية وذلك قبل انسحاب المستعمرين.

يذكر أن بلدة دير دبوان تشهد بشكل كبير وملحوظ زيادة في حجم الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون على حقول الزيتون وعلى التجمعات الريفية والبدوية المنتشرة هناك، حيث خلال الشهر الماضي قام المستعمرون بإحراق بركس للأغنام قبل انسحابهم من الموقع غرب البلدة، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة والمتواصلة في برية دير دبوان عبر اقامة بؤر رعوية هناك وتهويد وسرقة الأراضي للمستعمرين.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتحطيم السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

كما جرّمَت المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه قيام أي شخص بتهديد آخر بقيامهم بأعمال تضر بمالك الأرض، فقد نصت على:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصاً بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

بلدة دير دبوان[2]:

تقع بلدة دير دبوان على بعد8كم من الجهة الشرق من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة

يبلغ عدد سكانها (4169) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم، وهي:

ملاحظة: مستوطنتي متسبيه داني ومعاليه مخماس مقامة بالكامل على أراضي دير دبوان.

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (1,543) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457

3- نهبت معسكرات الجيش ما مساحته (1,232) دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة A (307) دونم.

– مناطق مصنفة B (12,925) دونم.

– مناطق مصنفة C (61,052) دونم.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC 11

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.