موقع الغرفة المهددة - نحالين 

الانتهاك: إخطار غرفة زراعية بالهدم.

الموقع: منطقة الكبارات- بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 20/12/2023م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: ساري محمد شكارنة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 20 كانون أول 2023م بلدة نحالين، وسلمت المواطن ساري شكارنة إخطاراً نهائياً لهدم غرفة زراعية له تقع في منطقة الكبارات في بلدة نحالين، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص، وتجدر الإشارة بأنه يعيل أسرة مكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال.

هذا وجاء بالإخطار بأنه قد أخطر المواطن مسبقاً في تاريخ 20/12/2020 وذلك بعد أن منحته فرصة للحضور أمام اللجنة الفرعية للتفتيش في الإدارة المدنية وتقديم الاعتراض.

وأفادت م. وفاء نجاجرة عضو مكتب ميلاد في لدية نحالين لباحثة مركز أبحاث الأراضي:

" يسعى الاحتلال إلى منع أي إضافة في الأراضي الزراعية في بلدة نحالين، أصبحت البلدة تعاني من اكتظاظ للسكان لمنع المواطنين من التوسع والبناء في أراضيهم، بالمقابل هناك عدد من المخططات التفصيلية للتوسع الاستعماري بالمنطقة بالإضافة الى توسع المستعمرين المتواصل وبطرق غير شرعية وبفرض واقع على المواطنين ".

وكما هو واضح بالخارطة أعلاه توضح وجود الغرفة الزراعية في منطقة يوجد بها ما يقارب 63 إخطار لمساكن ومنشآت أي أن الاحتلال يستهدف المنطقة بالكامل ويسعى الى منع المواطنين من البناء في أراضيهم، ولا بد من اضافته بأن الغرفة الزراعية مبنية بالقرب من مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي مصادرة من أراضي البلدة وأراضي واد فوكين.

وأفاد المواطن المتضرر ساري شكارنة لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" عملت على بناء الغرفة الزراعية بمساحة 22متر مربع في أرض زراعية مساحتها 450م²، والأرض مزروعة بأشجار الزيتون والذي يتجاوز عمره 4 سنوات، وحالياً لا أستطيع الوصول الى أرضي لأن جيش الاحتلال يمنعني من ذلك، علماً أنني لا املك ارض زراعية غيرها، فهي المجال الوحيد لدي للتوسع والبناء في المستقبل، ولكن الاحتلال يمنعني حتى من بناء غرفة زراعية نستخدمها عند توجهنا الى الأرض للعمل بها او عند التنزه".

الاخطار الذي استهدف الغرفة الزراعية 

عمل المواطن على تحضير كافة الأوراق المطلوبة من وأبلغ الجهات المسؤولة وذلك للقيام بالإجراءات بأسرع وقت وذلك لحماية الأرض.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC 11

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين