• الانتهاك: اخطار بوقف العمل والبناء 
• الموقع: مدينة أريحا.
• تاريخ   الانتهاك: 21/02/2024.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

• سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الأربعاء بتاريخ 21/2/2024م، إخطارات بوقف العمل والبناء في جدران تحيط بقطع أراضي، بحجة بناءها دون ترخيص في مدينة أريحا.

فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" منطقة (سما أريحا) التي تعد إحدى المشاريع الاستثمارية في المدينة، وقام ما يسمى بمفتش البناء بكتابة الإخطارات والصاقها على الجدران المستهدفة، والتقط لها صوراً قبل مغادرته الموقع.

وقد طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص (تصريح بناء)، وبذريعة أنها مقامة في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

كما حددت في متن إخطاراتها تاريخ (13/3/2024) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت ايل"، وستبحث فيها ما أسمته "هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

وتجدر الإشارة إلى ان منطقة سما أريحا الواقعة شرقي المدينة، تقع ضمن المخطط الهيكلي الجديد المقترح للمدينة، لكن سلطات الاحتلال قامت بملاحقة المباني والمنشآت المقامة، لمنع توسع المدينة عمرانياً.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المستهدفين بإخطارات الاحتلال التي طالت أراضيهم والجدران المحيطة بها:

     يذكر أن المنطقة الشرقية من مدينة أريحا وبحسب المتابعة الميدانية، تعتبر من أكثر المواقع استهدافاً حسب مؤشرات البحث الميداني، حيث يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة رغم انها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة في ظل التوسع الاستعماري الذي يجري هناك وفي ظل سياسة التهويد والتهجير العنصرية.

     يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي