2024-02-01
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الخميس الموافق الأول من شباط 2024 انطلق مستعمرون من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي قرية برقة شمال شرق رام الله إلى الأراضي المجاورة للبؤرة وشرعوا بأعمال توسعة لبؤرتهم الاستعمارية.
فقد قام المستعمرون ببناء انشاءات جديدة داخل تلك البؤرة المقامة منذ العام الماضي 2023 على أراضي منطقة (المغريات)، حيث تمت التوسعة عبر اضافة أربع وحدات سكنية معدنية متنقلة، هذا بالإضافة الى شق طريق استعماري لها بطول 300متر وهو ترابي في مؤشر خطير يعكس رؤيا سلطات الاحتلال في تثبيت وتكثيف وجود المستعمرين في المنطقة، وربما يتم تحويلها الى مستعمرة ثابته على أراضي القرية.
ويأتي توسعة تلك البؤرة ضمن رؤيا المشروع الاستعماري الهادف إلى ربط مستعمرات " جفعات اساف" و " عوز تصيون" ببعضها البعض، وبالتالي فصل القرية عن أراضيها الزراعية في المنطقة الغربية.
وبالنظر إلى البؤرة الاستعمارية فهي قائمة على مساحة 2 دونم، وتعود الأرض المقام عليها الى عائلة " معطان" من القرية.
قرية برقة:
تقع القرية إلى الجنوب الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 6 كم، ترتفع 750م عن سطح البحر، وتقع على مفترق طرق محلي، وتبلغ مساحتها العمرانية (300) دونم، ومساحتها الكلية حوالي 6 آلاف دونم، وتحيط بها أراضي قرى مخماس، ودير دبوان، والرام، وكفر عقب، وبلغ عدد سكان القرية حسب إحصائيات عام 2009م قرابة 2200 نسمة يعمل معظمهم في الوظائف الحكومية والخاصة بالإضافة إلى التجارة والأعمال الحرة، حيث يوجد في القرية عائلتان رئيسيتان هما آل المعطان وآل النوبيك. تتزود القرية بمياه الشرب من مياه الأمطار ومن عين (العدنية) وعين (شيبان) وهما متجاورتان، ولا يتوفر في القرية أي نوع من الخدمات أو المرافق العامة ولكنها تعتمد في هذه الخدمات على بلدة دير دبوان.
وعدا هذه القرية هناك قريتان تحملان نفس الاسم واحدة في قضاء نابلس والأخرى في قطاع غزة، إلا أن القرية في قضاء غزة قد دمرها اليهود واستولوا على أراضيها.
يذكر أن قرية برقه تعاني كباقي القرى والبلدات الفلسطينية من شبح الاستيطان ومصادرة الأراضي، حيث فقدت القرية ما يزيد عن 1600دونم لصالح مستوطنة بيت أيل المقامة على أراضي القرية منذ عام 1977م، بالإضافة الى البؤرة الاستيطانية "معرون" بالجهة الشرقية للقرية.
حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي