لانتهاك: هدم مسكن على محتوياته.

تاريخ الانتهاك: 05/12/2023.

الموقع: بلدة بيت حنينا – القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن جمال ادريس.

التفاصيل:

هدمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في يوم الثلاثاء بتاريخ 5/12/2023م، منزل المواطن جمال ادريس، بذريعة بناءه دون ترخيص في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفاد المواطن المتضرر في حديث له:

 " لقد اقتحمت المنطقة قوة من شرطة الاحتلال وأخرجونا بالقوة من المنزل المكون من 3 شقق ولم يسمحوا لنا بإخراج امتعتنا من المنزل ثم هدموه بالكامل".

وقد حاول أصحاب المسكن اعتراض آلية الهدم للحيلولة دون هدم مسكنهم، فقام أفراد من شرطة الاحتلال بالاعتداء عليهم بالضرب مما أدى الى إصابتهم برضوض.

وتبلغ مساحة المنزل المهدوم (280م²)، ومبني منذ 12 عاماً، وكانت تقطنه أسرة مكونة من (13 فرداً)، وقد باتوا دون مأوى.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت مرتين غرامات مالية باهظة على صاحب المسكن، كما أصدرت بحقه قرارات هدم من بلدية الاحتلال، وتقدم بطلب ترخيص لمنزله، لكن بلدية الاحتلال رفضت طلبه.

وأشار المواطن المتضرر إلى أن خسائره في المنزل بلغت حوالي (400 ألف شيكل).

بلدة بيت حنينا[1]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط.

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية (482) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (50) دونم، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش (103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.