2024-03-01
تفاصيل الانتهاك:
أقدم مستعمرون فجر يوم الجمعة الأول من آذار 2024 على اقتحام منطقة " قطاع كامل" شرق بلدة قصرة بمحافظة نابلس، مستغلين عدم تواجد المزارعين في الحقول الزراعية التابعة للبلدة، ونفذوا اعتداء تخريبي تمثل في قطع 75 غرسة زيتون بعمر عامين، حيث تم قطعها وتخريبها بواسطة أدوات حادة، علماً بأن هذه الأشجار والغراس مزروعة في قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات.
بالإضافة الى ما تقدم، فقد أقدم المستعمرون الذين يعتقد بأنهم قدموا من البؤرة الاستعمارية "يش كودش" والواقعة على مسافة 400 متر من الأرض المتضررة، على قطع وتخريب 25 شجرة سرو كانت تحيط بقطعة الأرض تلك وتستخدم كمصدات للرياح.
آثار تقطيع الأشجار في أراضي بلدة قصرة
كما قام المستعمرون بهدم غرفة زراعية كانت مبنية من الطوب والاسمنت المسلح، حيث نفذوا اعتداءهم بواسطة مهدات وأدوات يدوية على ما يبدو، علماً بأن الغرفة تقع داخل قطعة الأرض المعتدى عليها وتبلغ مساحتها16م2)، وهي تعود للمزارع يوسف خالد أبو ريدة، المعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (4) اناث.
وأشار المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"عملت خلال العام الماضي على تأهيل قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 دونمات، وزرعتها بالأشجار بعد إقامة جدران استنادية حولها، وعملت غرفة زراعية تستخدم كمخزن للمعدات الزراعية، ويبدو أن هذا العمل لم يرق للمستعمرين الذين بدورهم قاموا باقتحام القطعة واتلاف الغراس الموجودة فيها بشكل كامل وتخريب وهدم جدران الغرفة الزراعية".
الغرفة الزراعية المعتدى عليها
نبذة عن بلدة قصرة[1]:
تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.
يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.
هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين