• الانتهاك: هدم  منشات  زراعية  بدعوى عدم الترخيص.
• المكان:  قرية شقبا  شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: الأربعاء 6 من شهر  اذار  2024م.
• الجهة المعتديه:  ما يسمى مفتش البناء التابع  للإدارة  المدنية الإسرائيلية...
• الجهة المتضرره:  المزارع  عزمي سعدات  شلس.

• تفاصيل الانتهاك:

       في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق السادس  من شهر   اذار  من العام 2024م،  تحديدا عند حوالي الساعة التاسعة صباحا،  اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بالتنسيق  مع ما يسمى مفتش  البناء التابع للإدارة  المدنية الإسرائيلية،   برفقة جرافتين مدنيتين  المنطقة الشمالية الغربية من قرية  شقبا و المعروفة بمنطقة " واد التين"، حيث  فرض الاحتلال طوقا عسكريا في تلك المنطقة و منع أهالي القرية من الاقتراب منها، و دلك قبل الشروع  و بصورة مباشرة  في تنفيذ  أعمال هدم  طالت  اربع  منشات  زراعية  بدعوى  البناء دون  ترخيص حسب  وصف  الاحتلال..

         يشار الى ان المنشات  المتضررة  تعود  في  ملكيتها  الى المزارع  عزمي سعدات شلش و الذي بدوره   يعتبر معيل  لاسرة مكونة  من (6)  افراد  من بينهم  (4)  اناث  و لا يوجد  أي طفل  ضمن العائلة،  حيث في مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2021م  تم اخطاره  بوقف العمل و البناء بدعوى هدم الترخيص،  و قبل تنفيذ هدم  تلك المنشات  الزراعية  بأسبوعين اقتحم  جيش  الاحتلال المنطقة  المستهدفة   مجددا و قاموا بتصويرها  دون تسليم أي إخطار بالهدم أو حتى إشعار صاحبه بوجود قرار بهدم المنزل، فقط اكتفوا بتصويره الى ان تم هدم تلك المنشات  في وقت لاحق.

 و تتكون  الاضرار  مما يلي:

• هدم  غرفة زراعية  من الباطون و سقف زينكو  60م2.
• هدم بركس لتربية  الأغنام (45راس)  من الزينكو 45م2.
• هدم  بركس لتربية الأغنام ( 15راس)  من الزينكو  36م2.
• هدم خشابيه  تستعمل  مخزن اعلاف 12م2.

               من جهته أفاد  المواطن المتضرر عزمي  شلش  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" ان عملية الهدم تمت بطرقة وحشية   و دون السماح لهم بإخراج  بعض  المقتنيات الزراعية،   لقد دمر الاحتلال  كل شيء و لم يسمح لنا باخد أي شيء،"

     يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم.

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت  الزراعية  الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".