2024-01-09
تفاصيل الانتهاك:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الموافق 9/1/2024، غرفة زراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت، بحجة بناءها دون ترخيص.
فقد اقتحمت منطقة " الراس" شمال البلدة قوة من جيش الاحتلال ما يسمى بدائرة التنظيم ومعها جرافة، وقامت بهدم الغرفة التي يملكها المزارع حمزة يوسف عاصي (32عاما) من سكان البلدة، والذي يعيل اسرة مكونة من (8) افراد من ضمنهم (3) اناث وهناك (2) أطفال ضمن العائلة.
فقد هدم الاحتلال الغرفة الزراعية المبنية من الواح الخشب والصفيح، وتبلغ مساحتها ( 16 م2) كان يستخدمها للاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه الزراعية.
اثار هدم الغرفة الزراعية في بلدة قراوة بني حسان
يذكر ان المزارع المتضرر قد بنا تلك الغرفة في أواخر الصيف الماضي، وفي قطعة ارض زراعية مملوكة له تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات، علما بان الغرفة قد تم اخطارها بوقف العمل و البناء في مطلع شهر تشرين الأول الماضي ، حيث شرع المزارع المتضرر بفتح ملف قانوني و متابعة إجراءات طلب الترخيص، و لكن الاحتلال - على ارض الواقع- يسعى الى فرض قيود مشددة تحول دون إتمام أي نشاط لترخيص تلك المنشأة، في حين يسهل على المستعمرين الاستيلاء على الأراضي و تهويدها بالكامل.
وتعتبر منطقة الراس من المواقع التي تشهد بشكل كبير وملحوظ نشاط تهويدي كبير يسعى الاحتلال من وراءه الى إتمام السيطرة على ما تبقى من أراضي المنطقة بالكامل لصالح انشاء بؤر استعمارية رعوية هناك.
بلدة قراوة بني حسان:
تقع قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت ويحدها من الشمال قرية دير إستير ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستير وحارس ومن الجنوب قرية صرطه.
يبلغ عدد سكانها (5513) نسمة حتى عام (2017) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443 دونم، منها 565 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم.
ونهبت الطرق الالتفافية (129) دونم، لصالح الطريق رقم 505.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة (849 B) دونم.
– مناطق مصنفة (8,594 C) دونم.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين