الانتهاك: أمر بمصادرة 8159.8 دونم.

الموقع: أراضي محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 20/03/2024.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي بلدة عقربا.

تفاصيل الانتهاك:

  أصدر ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الإسرائيلية المدعو "يوسي سيجال" أمراً بمصادرة مساحة (8159.8 دونماً) من أراضي بلدة عقربا شمال شرق نابلس، وإعلانها " أراضي دولة"، أي نزع ملكيتها من أصحابها وإلحاقها بخزينة دولة الاحتلال.

  وتقع مساحات الأراضي المصادرة إلى الغرب من الطريق الالتفافي رقم 90، في المنطقة المعروفة باسم " الوادي الأحمر" في الأغوار الوسطى التابعة لبلدة عقربا.

 الأمر الصادر عن الاحتلال بإعلان 8000 دونم أراضي دولة ومصادرتها

ويحمل اعلان سلطات الاحتلال الرقم (59-1967) وجاء مرفق بخارطة توضح موقع وحدود الأراضي المستهدفة، حيث يسعى الاحتلال الى فرض حقائق على الأرض، علماً بأن المنطقة المستهدفة تعتبر من الأراضي الرعوية التي كانت بمثابة مراعي للتجمعات البدوية القاطنة هناك، وتأتي هذه الخطوة في إطار بسط مزيد من السيطرة على منطقة الأغوار وتهويدها وضمها للاحتلال.

  الناشط في منطقة الأغوار السيد أيمن أبو غريب أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تعتبر  المنطقة  المستهدفة  ذات بعد  استراتيجي هام لأهالي  المنطقة،  كما  تعتبر منطقة  الواد  الأحمر  من الناحية التاريخية  محط  إقامة عدد  كبير من  العائلات  الزراعية  من  بلدة عقربا  والقرى  المجاورة لها، وكانت هذه الأراضي  تزرع  بالقمح  والمحاصيل  الحقلية،  وبعد  إقامة مستعمرة "يافيت" على جزء منها،  فرض  الاحتلال  قيود  كبيرة  على إقامة  المزارعين هناك،  حيث  بقي فعليا  حتى فترة ليست  ببعيدة تسع  عائلات  بدوية ، وقبل  ثلاثة أعوام  قام  الاحتلال بتهجير كل هذه  العائلات  ولم  يبقى  منها  أي أحد،  وقد  حاول  المستعمرون  السيطرة  على تلك  الأراضي  ولكن  بلدية عقربا  قامت من خلال إحدى المؤسسات الحقوقية برفع قضية  على المستعمرين،  و استطاعت  تجميد  انشطتهم هناك،  واليوم  يعود  الاحتلال ويعلن عن تلك  المنطقة بأنها  أملاك  حكومية ويصادرها بالكامل".

   و من الناحية الفعلية، فإن اختيار هذا التوقيت في الإعلان عن المنطقة أراضي دولة، يهدف الى تسهيل تمريرها  للمستعمرين، وتسهيل  السيطرة  عليها وتهويدها  بشكل فعلي، عبر إعادة تضمين هذه  الأراضي  الى ما يسمى  بالجمعيات  الاستعمارية  الناشطة  في  المنطقة،  وهذا  سوف  يزيد  من تهويد  الأراضي  كما حصل  في مواقع  عديدة مختلفة. حيث أن الكثير من المستعمرات والمزارع الاستعمارية قائمة على ما تسمى بالأراضي الحكومية التي قامت المؤسسات الاستعمارية باستئجارها من الإدارة المدنية، وهي في الأصل أراضي فلسطينية تمت مصادرتها من مالكيها وفق قوانين الاحتلال.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين