الانتهاك: مخطط لمصادرة أراضي.

تاريخ الانتهاك: آذار/ 2024م.

الموقع: جالود وقريوت/ محافظة نابلس.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنو قريتي جالود وقريوت.

التفاصيل:

أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، مطلع شهر آذار 2024، عن مخطط لتعديل نفوذ البؤرة الاستعمارية "شيلو - أحيا" المقامة على أراضي بلدتي جالود وقريوت بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وتقصد (الإدارة المدنية) من عملية تعديل النفوذ أي زيادة رقعة ومساحة الأراضي التي تستولي عليها هذه البؤرة، والتي ستضاف إلى مساحة الأراضي المقامة عليها البؤرة أصلاً، وتأتي هذه الخطوة في إطار شرعنة البؤرة الاستعمارية قريباً، أي منحها التراخيص وتحويلها إلى مدينة استعمارية قائمة، وتمنح كافة الخدمات والتطوير، وعليه يتم الاعتراف بأن البؤرة قانونية وشرعية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويأتي" توسعة نفوذ" البؤرة الاستعمارية غير القانونية وغير الشرعية على حساب أراضي المواطنين من قريتي جالود وقريوت والتي تقدر بمساحة 1020 دونم، فبعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة هذه الأراضي والمساحات الشاسعة من مالكيها الأصليين، ونزع ملكيتها وفقاً لقوانين الاحتلال وقوانين أخرى متوارثة؛ تم الحاق ملكية هذه الأراضي بخزينة دولة الاحتلال واعلانها " أراضي دولة"، وفيما بعد قام ما يسمى بفريق الخط الأزرق المعني بترسيم "حدود أراضي الدولة" بتثبيت حدود هذه الأراضي، ثم تسليمها للمستعمرين، وهذا ما كان الكل الفلسطيني يحذر منه بأن سلطات الاحتلال تصادر أراضي المواطنين لأغراض استعمارية بحتة.

وبالنظر الى البؤرة الاستعمارية "أحيا" فقد أنشأت في العام 1997 على مقربة من مستعمرة "شيلو - شفوت راحيل" خلال فترة ولاية نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء، على أراضي محافظة نابلس المصادرة، ويحيطها مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بالزيتون تعود لمواطنين من قريتي قريوت وجالود ومنع الاحتلال الاسرائيلي ومستعمريه تحت التهديد أصحابها الفلسطينيون من الوصول الى الاراضي الزراعية الى أن أصبحت غير مستغلة، والتي أعلنت فيما بعد "أراضي دولة"، واليوم تعلن الإدارة المدنية الإسرائيلية عن توسعة نفوذ بؤرة استعمارية على حساب تلك الأراضي .!!  حيث ما لبثت تلك البؤرة أن كبرت وها هي اليوم تُمنح أراضي أخرى للوصول بها نحو إضفاء الشرعية وفقاً لرؤية سلطات الاحتلال حيث سيتم إعداد مخطط هيكلي والموافقة عليه في لجان التخطيط، بعد المصادقة على المخططات سيتم اعتبار البؤرة حياً قانونياً لمستعمرة "شيلو"، وهذه سياسة اللجنة الفرعية للاستيطان ومجالس المستوطنات فهم يبنون أحياء استعمارية كاملة ويتبعونها أو ينسبونها باسم مستعمرة قديمة على أنه يتم توسعها ضمن التوسع والنمو الديمغرافي الطبيعي لأي موقع سكني وذلك بهدف تمرير المخطط والمصادقة عليه وللخروج أيضاً من الانتقادات الدولية  والقانون الدولي الذي يعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعي.

هذا ووضعت ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية أمام  الجمهور 21 يوماً لتقديم الاعتراضات على القرار، وبعدها ستيم تنفيذ الاجراءات الأخرى المطلوبة لتصبح البؤرة حياً قانونياً.

مخطط استعماري جديد يهدد البيئة الفلسطينية:

لازال تهديد البيئة الفلسطينية مستمر بفعل استمرار بناء المستعمرات أو توسعها على الأراضي الفلسطينية، حيث أن بناء حي استعماري جديد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية يعني ذلك احداث تلوث بيئي إضافي، فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما ستؤدي أعمال التوسعة والتجريف للأراضي إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، مما سيؤدي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وبالتالي إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين