الانتهاك: مخطط لتوسعة مستعمرة.

تاريخ الانتهاك: 19/03/2024.

الموقع: بلدة دير دبوان – محافظة رام الله.

الجهة المعتدية: ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنو بلدة دير دبوان.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن طرح مخطط لتوسعة مستعمرة " معاليه مخماس" على مساحة 37 دونم من أراضي بلدة دير دبوان شرق رام الله.

فقد نشرت ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان في " الإدارة المدنية"، بتاريخ 19/3/2024، مخطط تنظيمي تفصيلي يحمل الرقم (225/3/3)، وأرفقت بالمخطط إعلاناً مكتوباً عن إيداع هذا المخطط وطرحه للاعتراض عليه لمن يرى في نفسه متضرر من هذا المخطط، حسب زعم الإعلان.

المخطط التفصيلي رقم 225/3/3 لتوسعة مستعمرة معاليه مخماس

وأشار الإعلان إلى أن المخطط يأتي على مساحة (36.120 دونم) من أراضي بلدة دير دبوان المصادرة، وتقع الأراضي في الأحواض الطبيعية رقم (32،33،36)، وهي أراضي تمت مصادرتها في سنوات سابقة ونزع ملكيتها وإحالتها الى المسؤول عن الأملاك الحكومية في سلطات الاحتلال، واليوم يقوم هذا المسؤول باستخدام هذه الأراضي للمشاريع الاستعمارية غير القانونية وفقاً للقانون الدولي الذي يحظر الأنشطة الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويضم المخطط التفصيلي إقامة شوارع على مساحة حوالي (5 دونم) ومقبرة على مساحة (9 دونمات) ومناطق جماهيرية مفتوحة على مساحة (23 دونم).

وتقع الأراضي التي سيقام عليها الحي الاستعماري الجديد في الطرف الشرقي من مستعمرة معاليه مخماس، وسيشكل حلقة وصل وربط بين المستعمرة والبؤرة الاستعمارية " معاليه دان" المقامة الى الشرق منها، وهذا ما تهدف اليه كافة المشاريع الاستعمارية في الضفة الغربية وهو خلق ترابط وتواصل بين الكتل الاستعمارية.

كما سيأتي المخطط على منطقة ذات انحدار وتشبه الوادي، تستخدمها حالياً مستعمرة "معاليه مخماس" لإلقاء المياه الملوثة في سيول هذه المنطقة، اذ تظهر هذه المياه وآثارها جليةً في ذاك الوادي.

مخطط استعماري جديد يهدد البيئة الفلسطينية:

لازال تهديد البيئة الفلسطينية مستمر بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن  استمرار بناء المستعمرات الجديدة وتوسيع القائم منها على حساب الأراضي الفلسطينية سواء الزراعية او الرعوية منها، يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي، فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما أدت أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، حيث أدى إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدي إلى تناقصها، وبالتالي إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

بلدة دير دبوان[1]: 

تقع بلدة دير دبوان على بعد8كم من الجهة الشرق من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة

يبلغ عدد سكانها ( 4169) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم ، وهي:

ملاحظة: مستوطنتي متسبيه داني ومعاليه مخماس مقامة بالكامل على أراضي دير دبوان.

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,543 ) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457

3- نهبت معسكرات الجيش ما مساحته ( 1,232 ) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة A ( 307 ) دونم.

– مناطق مصنفة B ( 12,925 ) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 61,052) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين