• الانتهاك: هدم مخازن تجارية ومسكن.
• الموقع: بلدة العوجا / محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 01/04/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: محمود عيسى حسين رومنين وسالم علي كعابنة .

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت بلدة العوجا الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا ظهيرة يوم الاثنين الموافق (1/4/2024)م، عملية هدم نفذتها دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.

 ففي ظهيرة ذلك اليوم، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة المنطقة الشرقية المحاذية للطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم "90"، وشرعت عبر جرافات مدنية كانت برفقتهم بتنفيذ عملية هدم طالت ستة مخازن تجارية تعود في ملكيتها الى المواطن محمود عيسى حسين رومنين (64 عاماً) والذي يعيل أسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم (3) إناث.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت المواطن إخطار سابق بهدم هذه المحلات، وذلك في تاريخ (12/9/2023)م وجاء الإخطار تحت عنوان" امر هدم وإزالة"،  في إشارة الى المخازن التجارية التي جرى ترميمها حديثاً، وبموجب هذا الاخطار فقد حدد الاحتلال مدة لا تتعدى 96ساعة من اجل تنفيذ هذه الازالة، حيث يستند هذا الاخطار الى الأمر العسكري رقم " 1797" و الذي يستهدف المساكن الحديثة او تلك التي هي قيد الإنشاء .

آثار هدم مباني المواطن رومنين – بلدة العوجا

  وفي إفادة سابقة للمواطن رومنين تحدث بها لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" هذه المحلات التجارية قمت ببنائها قبل نحو 15 عاماً، ولكن حديثا قمت بترميم المدخل الأمامي والساحة الأمامية من المخازن، وقبل الإخطار بعدة أيام حضر جيش الاحتلال وأمروني بإزالة الساحة الأمامية، بحجة عدم الترخيص، ولكن قبل ان أزيل أي شيء قام الاحتلال بعد ذلك بيومين بتسليمي اخطار بالهدم والازالة للساحة وأيضا للمخازن على مساحة 700م2، ورغم ذلك توجهت الى الدائرة القانونية في المحافظة وأنا أتابع الأمر معهم باستمرار"

وأضاف:

رغم أنني التجأت بشكل قانوني لحماية المحلات التجارية وكنتُ أتابع باستمرار إلا أن إصرار الاحتلال على هدم تلك المخازن كان واضحاً بتنفيذه هذه عملية هدم المحلات بالكامل.

بالإضافة الى ما تقدم، فقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهيرة اليوم نفسه شرق بلدة العوجا، مسكن من الزينكو بمساحة 45م² يعود الى عائلة المواطن سالم علي كعابنة والمعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (5) إناث وهناك (5) أطفال ضمن العائلة.

آثار هدم مسكن المواطن الكعابنة

   يذكر ان المسكن المستهدف سبق وأن تم اخطاره بوقف العمل والبناء خلال شهر تموز من العام الماضي 2023، حيث رفض الاحتلال طلب الترخيص المقدم، بحجة ان الأرض هي ارض وقفية مستأجرة و بالتالي كان ذلك مبرر للاحتلال في هدم ذلك المسكن.

     وخلال الأعوام الماضية، رصد الباحث الميداني تنفيذ العشرات من عمليات الهدم والإزالة في منطقة العوجا، يأتي ذلك بالرغم من تجهيز الملف القانوني للترخيص، وهذا يعكس رؤية الاحتلال الاسرائيلي في تفريغ المنطقة ككل.

نبذة عن بلدة العوجا[1]:

 تقع بلده العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

   صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها 5 مستعمرات إسرائيلية والتي نهبت من أراضي العوجا 2,299 دونماً.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين