• الانتهاك: إتلاف محاصيل زراعية بفعل الرعي الجائر من قبل المستعمرين.
• الموقع: أراضي بلدة عقربا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 28/03/2024.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع أمجد خالد بني فضل.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم مستعمرون على رعي أبقارهم في أراضي المواطنين بمنطقة "شعب الورد " الواقعة الى الشرق من بلدة عقربا في محافظة نابلس.

فقد تعمد المستعمرون إطلاق قطيع الأبقار صوب حقول الزيتون والمملوكة للمزارع أمجد خالد بني فضل، المعيل لأسرة مكونه من (13) افراد من بينهم (5) إناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة.

وافاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "منذ فترة وجيزة أعاني من قيام المستعمرين برعي الأبقار في أرضي، حيث أنهم في الغالب يأتون من إحدى البؤر الرعوية الجاثمة على أراضي البلدة، ويقوم المستعمرون برعي الأبقار واتلاف الأشجار، حيث أتلفوا ما لا يقل عن 11 شجرة زيتون بعمر 25 عاماً تضررت بشكل كبير نتيجة رعي الأغصان، علماً بأنني تقدمت بشكوى رسمية الى محاكم الاحتلال من خلال مؤسسة يش دين ولا نتائج حتى الآن".

أبقار المستعمرين في أراضي بلدة عقربا

يشار الى ان منطقة " شعب الورد " تعتبر من الأحواض الزراعية التي تقع شرق بلدة عقربا والتي تعتبر محط أطماع المستعمرين، وعلى مدار السنوات الماضية تم رصد العشرات من الاعتداءات التي نفذها المستعمرون هناك، والتي طالت مساحات كبيرة من الأراضي التي دمرت بشكل كبير، بل تم هدم الكثير من المنشآت السكنية والزراعية هناك بدعوى عدم الترخيص، مما حول تلك المنطقة الى منطقة منكوبة فعليا من قبل الاحتلال.

خطر مستعمرة  "ايتمار" على أراضي عقربا:

وضع حجر الأساس للمستعمرة في عام 1984 عندما أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية التابعة للاحتلال قراراً بإزالة النواة الاستعمارية على أراضي روجيب ونقلها من موقعها الحالي إلى أراضي جبل بلال في دير الحطب بالطائرات المروحية. وقد أقيمت المستعمرة على أيدي طلاب معهد ‘مئير’ من القدس وأطلق عليها بداية اسم ‘تل حاييم’ كإشارة لاستئناف ما يسمى بالحياة اليهودية في الموقع الذي يعتبرونه رمزاً دينياً وعقائدياً لهم والذي له ارتباطات مزعومة بـ ‘ العيزر إيتمار بنحاس’ والسبعين شيخاً حسب التاريخ اليهودي. وبعد ذلك بدأت المستعمرة بالتوسع وحول اسمها من ‘تل حاييم’ إلى ‘إيتمار’.

وحدثت عملية التوسع ببطء وصمت شديدين حتى تمدّدت مساحة البناء فيها عدة أضعاف خلال الثلاث والعشرين عاماً الماضية. وتتربع مستعمرة ‘ايتمار’ اليوم على أراضي قرى وبلدات عورتا وبيت فوريك واليانون وروجيب وبلدة عقربا وتحتل مساحة حدودها البلدية الآن 6963 دونماً، ومسطح البناء فيها 253 دونماً، وبلغ عدد المستعمرين فيها حتى نهاية عام 2005م نحو 651 مستعمراً ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن) .

معلومات عامة عن بلدة عقربا:

    تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستعمرة  "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا. " المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي".

    يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. كما يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات وهي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين