الانتهاك: هدم مسكن.

تاريخ الانتهاك: 07/05/2024.

الموقع: التواني – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن خالد ربعي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء السابع من أيار 2024  مسكن المواطن خالد باح أحمد ربعي، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية التواني شرق يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية " التابعة له، ومعها جرافة مدنية وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا الى الجهة الجنوبية من القرية، مستهدفين مسكن المواطن ربعي.

وبعد ان طوق جنود الاحتلال مكان المسكن، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، قام عمال الشركة بفصل التيار الكهربائي عن المسكن، ثم أخرجوا بعض المقتنيات منه والقوها في العراء، ثم باشرت الآلية بعملية الهدم.

بالنظر الى المسكن المهدوم فهو كان مبني منذ عام 2019م، وتبلغ مساحته ( 70م²)، ومبني من الطوب ومسقوف بالواح الصفيح المعزول، وكانت تقطنه أسرة مكونة من (7 أفراد) من بينهم (5 أطفال) وعدد الاناث في العائلة اثنتان.

كما هدمت سلطات الاحتلال وحدة حمام( مرحاض خارجي) من المعدن، تبلغ مساحته ( 4م²).

 آثار هدم مسكن المواطن خالد ربعي – قرية التواني

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صدر بتاريخ (8/11/2021)، بحجة الشروع في البناء دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص  والمخخطات الهندسية وارفقها بإثباتات ملكيته للأرض المقام عليها المسكن، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بحجج واهية، وأصدرت بتاريخ ( 31/1/2022) أمر الهدم النهائي الذي يحمل الرقم (61944)، طالبت فيه بهدم المنزل خلال (7 أيام)، فقام محامي الملف بتقديم اعتراضات قانونية على أمر الهدم، وتم رفض الاعتراض، ونفذت سلطات الاحتلال عملية الهدم.

أمر الهدم النهائي رقم 61944 الذي استهدف مسكن المواطن ربعي

وتجدر الإشارة إلى أن قرية التواني تعتبر من القرى المحاطة بالمستعمرات والبؤر الاستعمارية والطرق الالتفافية، حيث تحيط بها مستعمرة ” ماعون” و” أفيجال” والطريق الالتفافي من الغرب، وتشهد القرية اعتداءات مستمرة على مواطنيها وأراضيها الزراعية، ينفذهاالمستعمرون وجنود الاحتلال.

تعريف بقرية التواني[1]:

تقع قرية التواني جنوب شرق بلدة يطا الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث تبعد عن بلدة يطا حوالي 20 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة، يديرها مجلس قروي، ويوجد في القرية عيادة صحية ملحقة بمبنى المجلس القروي، كما يوجد في القرية مسجد للصلاة ومدرسة مختلطة حتى الصف الثامن الأساسي، وتعتمد التواني في مياه الشرب على مياه الأمطار وآبار الجمع، وتعتبر قرية التواني من ابرز القرى والخرب المحاصرة والتي تعاني من مضايقات مستمرة من قبل المستعمرين، كما أنها محاصرة من جهاتها الأربع بالمستعمرات والشوارع الالتفافية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي