الانتهاك: أوامر بهدم منزل ومنشأة.

تاريخ الانتهاك: 30/01/2024.

الموقع: بلدة اذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدنان عوض وعزات الطميزي.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر نهائي بهدم منشأة تجارية وآخر بهدم منزل أحد المواطنين، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة إذنا غرب الخليل.

ففي تاريخ 30/1/2024م، أصدرت ما تسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في " الإدارة المدنية" أمر نهائي بهدم منزل المواطن عدنان إبراهيم عوض، الواقع في " خلة حرب" غرب البلدة.

وطالبت سلطات الاحتلال في أمر الهدم الذي يحمل الرقم ( 650087) بهدم ما تم بناؤه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر الهدم، وهددت في حال لم يقم المواطن بهدم المنزل بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الأمر وهدم المنزل، مع إخلاء مسؤوليتها عن الموجودات والمقتنيات داخله.

وبات خطر الهدم يتهدد منزل المواطن عوض المبني منذ العام 2018 من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 120م²) وتقطنه اسرة مكونة من ( 5 أفراد) من بينهم ثلاثة أطفال، وعدد الاناث في الأسرة واحدة.

أمر الهدم رقم 650087 الذي استهدف منزل المواطن عدنان عوض

منظر للمنزل المهدد

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 5/12/2023 أمرا نهائيا آخر بهدم محل لبيع وتصليح إطارات المركبات، يملكه المواطن عزات عبد الفتاح الطميزي على مدخل بلدة إذنا الشمالي ( اللية).

وقد طالبت سلطات الاحتلال أيضا في أمر الهدم الذي يحمل الرقم ( 624183) بهدم المنشأة خلال 7 أيام من تاريخ الأمر، بحجة بناءه دون ترخيص.

فقد استهدف أمر الهدم منشأة مبنية من الواح الصفيح، ومقامة على أرضية ( ساحة) من الباطون، على مساحة ( 500 م² )، ويعتاش من مدخولاتها أسرة مونة من ( 12 فردا) من بينهم خمسة أطفال وعدد الاناث في الاسرة أربع.

أمر الهدم رقم 624183 الذي استهدف منشأة الطميزي

منظر للمنشأة التجارية المهددة

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت منزل المواطن عدنان عوض بإخطار وقف عمل صادر بتاريخ ( 24/10/2021)، كما استهدفت منشأة المواطن الطميزي بإخطار آخر صادر بتاريخ ( 29/3/2023)، وبحجة الشروع بالبناء دون ترخيص ( تصريح بناء) فقام المواطنان بإعداد ملفات الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وارفقاها بإثباتات ملكيتهم لأراضيهم، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلبات، ككل الحالات التي يتقدم بها المواطنون بطلبات ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، وأصدرت أوامر نهائية بهدمها.

ويقوم المحامي الذي يتولى الدفاع عن هذه المباني بالتقدم باعتراض قانوني على أوامر الهدم، في محاولة منه لاستنفاذ كافة الإجراءات القانونية، ومحاولة حماية هذه المباني من الهدم.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي