الإنتهاك: إخطار بهدم وإزالة دفيئة زراعية خلال 96 ساعة.

تاريخ الانتهاك: 05/05/2024.

الموقع: مخيم العروب/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن ماجد أبو ماريا.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الخامس من أيار 2024 بهدم وإزالة دفيئة زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في مخيم العروب شمال الخليل.

وتعود ملكية الدفيئة ( البيت البلاستيكي) للمواطن ماجد محمود جميل أبو ماريا، الذي أفاد: بأن موظف من دائرة التنظيم والبناء في سلطات الاحتلال برفقة ثلاثة جنود قد داهموا منطقة (حي العودة) جنوب المخيم، ووصلوا الى الدفيئة الزراعية، وقام المفتش بكتابة الإخطار وتسليمه إياه باليد.

ويحمل إخطار الاحتلال الرقم ( 21608) وجاء بعنوان" إخطار لإزالة مبنى جديد"، وطالبت فيه سلطات الاحتلال بهدم و إزالة الدفيئة الزراعية وإعادة الارض الى ما كانت عليه خلال ( 96 ساعة) من تاريخ صدور الإخطار.

إخطار الهدم والإزالة رقم 21608 الذي يستهدف الدفيئة الزراعية

وأوضح المواطن المتضرر بأنه قد أنشأ هذه الدفيئة قبل حوالي ستة شهور على قطعة أرض يملكها، وتبلغ مساحتها ( 140م²) وقام بزراعتها بالبندورة، ويظر في هذه الأيام قطافها لتسويقها، حيث جاء المشروع كمصدر دخل لأسرته المكونة  من (9 أفراد) هم الزوج والزوجة وأطفالهم الخمسة ( أربعة ذكور وأنثى) ووالديه.

الدفيئة الزراعية المستهدفة بالهدم والإزالة

قد استندت سلطات الاحتلال في إصدارها لهذا الاخطار على المادة (4) من الأمر العسكري رقم (1797) – بشأن إزالة مبنى جديد الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المساكن التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.

ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال حيث يستهدف آلاف المساكن والمنشآت في المنطقة “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص، كما يحرم المواطن من حقه في الدفاع القانوني عن منشأته أو مسكنه، وقد بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وحصلت على صلاحيات ودعم قانوني من محكمة الاحتلال العليا التي رفضت كافة الالتماسات والطعون التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية تعنى بالدفاع عن المساكن الفلسطينية، ومنحت الصلاحيات للإدارة المدنية بتنفيذ هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر التراخيص للمباني والمنشآت في المنطقة  المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين