الانتهاك: رعي جائر لمحصول زراعي واعتداء على المزراع صاحب الأرض.

تاريخ الانتهاك: 29/04/2024.

الموقع: خلة الضبع- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون الرعاة.

الجهة المتضررة: المزارع نعيم حمامدة.

التفاصيل:

تعرض المزارع نعيم شحادة أحمد حمامدة لاعتداءات من المستعمرين الرعاة، طالت اعتداء جسدي عليه بالضرب المبرح، واعتداءات على أرضه الزراعية ورعي جائر لمواشيهم فيها وتخريب المزروعات.

ويقيم المزارع حمامدة ( 65 عاماً) في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل، ويعمل في الزراعة وتربية المواشي التي تعد مصدر دخل أسرته وحرفته الوحيدة، ويعيل أسرة مكونة من ( 4 أفراد )، ويملك قطعياً من الموشي ( حوالي 50 رأس)، ويقوم على استئجار قطع أراضي من أبناء قريته وعشيرته، حيث يستأجر حوالي ( 100 دونم) بالقرب من قرية خلة الضبع ( إحدى قرى مسافر يطا على بعد 3كم من قرية المفقرة)، بعض هذه المساحات مراعي طبيعية والقسم الأكبر منها يقوم بزراعته بالمحاصيل الشتوية لاطعام مواشيه من محصولها، والرعي فيها بعد حصاد المحصول.

وعلى مقربة من هذه القرى تقع مستعمرة " ماعون" وبؤرة استعمارية رعوية أخرى، حيث يعمل المستعمرون المقيمون في تلك البؤرة على تربية المواشي ورعيها في أراضي المواطنين الخاصة وزروعهم، ويعتدون على المزارع حمامدة للاستيلاء على أرضه وزروعه.

ويفيد حمامدة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " في منتصف شهر آذار 2024 توجهت بقطيع المواشي لرعيه في أرضي شرق القرية، فإذا بمستعمرين اثنين يرتديان لباس عسكري قد قاموا بإدخال أغنامهم في أرضي، فحاولت إبعادهم وإخراجهم من أرضي، فقاموا بالصراخ علي، وفهمت من أحدهم بأنه يريدني أن أغادر المكان وأبتعد عنه، فابتعدت خوفاً على حياتي، واتصلت بشرطة الاحتلال لأشتكي على المستعمرين، فحضرت دورية شرطية الى المكان، وسألتني عن معلوماتي الشخصية وعن ما جرى، ثم توجهوا للمستعمرين وتحدثوا معهم وطالبوهم بمغادرة الموقع والخروج من أرضي، ولكن بعد حوالي 3 أيام تلقيت اتصالاً من شرطة الاحتلال للتوجه الى مركزها قرب مستعمرة "كريات أربع،" فإذا بالمستعمر قد تقدم بشكوى ضدي يدعي فيها بأني قد اعتديت عليه، فانكرت ما جرى ولم يحصل هذا الاعتداء بل هو ادعاء كاذب، وتم الافراج عني بعد توقيعي على كفالة مالية".

ويضيف حمامدة:

 " بتاريخ 29/4/2024، وفي حوالي الساعة السابعة والنصف توجهت لرعي اغنامي في أرضي، فإذا بمستعمرين اثنين يضعون قناعاً على وجوههم ويتجولون في أرضي، وكان أحدهم يحمل عصا خشبية، فاقترب مني أحدهم وضربني بالعصا على رأسي، ثم أخرج علية غاز  الفلفل وقام برشي في وجهي، فسقطت على الأرض ولم أتمكن من الرؤيا، وشعرت بنزول الدم من رأسي، وبعد حوالي 10 دقائق وصل أحد المزارعين الذي كان في المنطقة وقام بمساعدتي وابعادي عن المكان بعد أن اتصل بسيارة اسعاف، حيث حضرت مركبة الإسعاف بالقرب من قرية خلة الضبع وأجروا لي الإسعاف الأولي، ثم تم نقلي الى مستشفى في يطا، وقام الأطباء بتخييط الجرح واجراء الفحوصات اللازمة ثم غادرت المستشفى، وقد طلب مني الطبيب أن أراجع بعد اسبوع".

تقرير طبي عن إصابة المزارع حمامدة

الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:

إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.

يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل خلة الضبع تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].

قرية خلة الضبع[1]:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو (100 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

^[1] overgrazing