2024-05-07
الانتهاك: هدم مسكن بذريعة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 07/05/2024.
الموقع: الجوايا – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن احمد النواجعة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 07/05/2024 مسكن المواطن أحمد حماد محمد النواجعة، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية الجوايا شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت القرية من الجهة الشرقية قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال مدعومة بآليات ثقيلة( حفارين جنزير من نوع هونداي وجرافة من نوع فولفو) ومعهم طواقم من دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية.
وبعد أن وصلوا الى مسكن المواطن أحمد النواجعة، حاصر الجنود المنزل وطردوا ساكنيه الى العراء، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من الموقع، فيما قام عمال الشركة المرافقين للاحتلال بافراغ المنزل من بعض محتوياته والقاءها خارجه، وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، ثم باشرت الاليات بعملية هدم المنزل.
من عملية هدم منزل المواطن احمد النواجعة – قرية الجوايا
فقد هدم الاحتلال منزل المواطن المؤلف من طابقين، ومبني من مادتي الطوب والخرسانة المسلحة، وتبلغ مساحته ( 300م2)، وتقطنه أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الاناث في الاسرة ( 4).
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل في العام 2020 بإخطار بوقف العمل والبناء فيه بحجة عدم الترخيص، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة، وتوكيل محامي لمتابعة القضية، علماً بأن الطابق الأول من المنزل مبني منذ حوالي 15 عاماً، في حين أقيم الطابق الثاني في العام 2019م، لكن سلطات الاحتلال استهدفت باخطارها وبعملية الهدم الطابقين معا.
إخطار وقف العمل رقم 31143 الذي استهدف منزل المواطن احمد النواجعة
لكن سلطات الاحتلال تذرعت بحجج واهية ورفضت طلب الترخيص-كعادتها- وأصدرت بتاريخ 17/6/2021م، أمرا نهائيا بهدم المنزل – الطابقين معا- خلال (7 أيام) وهددت بهدمه بعد انقضاء هذه" المهلة"، فقام المحامي بالتوجه بالتماس الى محكمة الاحتلال التي رفضت التماسه، ونفذت الجهات التنفيذية في سلطات الاحتلال عملية الهدم، ودمرت منزل المواطن وسوته بالأرض.
امر رقم 508596 –بهدم منزل المواطن احمد النواجعة
وبعد أن هدم الاحتلال منزل المواطن؛ لجأ الى منزل لأحد أقرباءه غير مكتمل البناء، وقام بنقل بعض امتعنه التي أخرجها من منزله، وآوى أسرته في هذا المنزل.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الجوايا وواد الجوايا تعتبران من المناطق ذات الاستهداف العالي من قبل سلطات الاحتلال، حيث تكثر إخطارات وقف العمل وأوامر الهدم وإخطارات الازالة التي تستهدف مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية في هذه المنطقة، كما نفذت سلطات الاحتلال عدة عمليات هدم طالت منازل ومنشآت مواطنين في هذه القرية التي يحاصرها الاستيطان من الجهة الشرقية، حيث تطل عليها مستعمرة " ماعون"، ويطوقها الشارع الالتفافي ( 317).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.