الإنتهاك: أمر بهدم عمارة سكنية بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 01/04/2024.

الموقع: بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد عيسى علقم.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأثنين الأول من نيسان 2024 أمراً نهائياً بوقف العمل وبهدم عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فقد وصلت طواقم من " دائرة التنظيم" في" الإدارة المدنية" الى منطقة ( واد الوهادين) جنوب بلدة بيت أمر، وقام ما يسمى بمفتش البناء توقيع أمر الهدم، والصاقه على العمارة والتقط له صوراً قبل مغادرة الموقع.

ويحمل أمر الهدم النهائي الرقم ( 650082) وقد طالبت فيه سلطات الاحتلال بهدم المبنى خلال (7 أيام) من تاريخ إصدار الأمر، وهددت في حال لم يقم المالك بتنفيذ الأمر بأن تأخذ على عاتقها هدمه وتكبيده التكاليف، مع إخلاء مسؤوليتها عن الموجودات بداخله.

أمر الهدم النهائي رقم 650082 الذي يستهدف العمارة السكنية

ويستهدف أمر الهدم عمارة سكنية مؤلفة من ستة طوابق ورووف، وقد شارف العمل فيها على الانتهاء، حيث يقترب من المالك من انهاء تشطيبها.

وتبلغ مساحة المبنى حوالي ( 2800م²)، حيث يتألف كل طابق من شقتين، بمساحة ( 200م²) للشقة الواحدة، وقد أنشأها المواطن علقم كاستثمار في بلدته، ولحل الأزمة السكانية التي تعاني منها بلدة بيت أمر.

منظر للعمارة السكنية المهددة

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه العمارة، بتاريخ 4/1/2024م، بإخطار بوقف العمل والبناء فيها، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء)، كون المبنى يقع في المنطقة المصنفة"ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فقام المالك منذ ذاك الحين بالتوقف عن العمل في المبنى، وتقدم بطلب ترخيص لها، وأعد المخططات الهندسية اللازمة، وأرفقها بإثباتات ملكيته لأرضه، لكن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لرفض طلبات الترخيص، فقامت برفض الطلب و أصدرت أمراً بهدمها.

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة  16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م.

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.