2024-01-22

الاحتلال يخطر بوقف العمل في شارع معبد بخربة خلة الفرن جنوب الخليل

الإنتهاك: إخطار بوقف العمل في طريق.

تاريخ الانتهاك: 22/01/2024.

الموقع: خلة الفرن – جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطني خلة الفرن.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 22/01/2024 بوقف العمل والبناء في طريق معبد، بحجة إنشاءه دون ترخيص في خربة خلة الفرن جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين الذي ينضوي تحته خلة الفرن أيضا ( السيد فريد برقان) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

بأن طاقم من دائرة التنظيم والبناء قد داهموا الخربة في التاريخ المذكور، ووضعوا الاخطار تحت حجر على بداية الطريق، وقد عثر عليه فيما بعد، ويحمل الاخطار الرقم (203541) وجاء بعنوان " إخطار لوقف العمل – بناء.

Image title

إخطار وقف العمل رقم ( 203541) الذي استهدف الطريق في خلة الفرن

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها بالتوقف عن العمل في الطريق، بحجة إنشاءه دون ترخيص منها، وبذريعة وقوعه في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

كما حددت في متن إخطارها تاريخ ( 3/2/2024) موعداً لانعقاد جلسة ما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل"، وستبحث فيها ما أسمته" هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

وبالنظر الى الطريق المهدد، فقد أنشأه مجلس قروي بيرين  في شهر أيلول 2023 ويبلغ طوله ( 2 كم)، حيث قام بشقه وتأهليه في ذاك الشهر ثم قام بتعبيده ليخدم مواطني خربة خلة الفرن، ليصل الخربة بمنطقة الفحص، حيث سهل وصولهم إلى مدينة الخليل.

كما يخدم الشارع المهدد مساحات شاسعة من أراضي المواطنين على جانبيه، فضلا عن عدد من المنازل والمجاورين.

Image title

الصورة 1: منظر للطريق المهدد

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة خلة الفرن التي تتبع لمجلس قروي بيرين تقع الى الغرب من الشارع الالتفافي رقم ( 356) وتحدها من الشرق مستعمرة " بني حيفر"، وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت العديد من عمليات الهدم في تلك المنطقة، كما أخطرت العديد من المنشآت بوقف العمل وأوامر الهدم.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي