الانتهاك: الاعتداء على أشجار ومزروعات.

الموقع: قرية بيتلو / محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 10/05/2024.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع محمود حسن أبو زيادة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية بيتلو الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، ظهيرة يوم الجمعة الموافق (10/5/2024)م، اعتداء نفذه المستعمرون على أراضي المواطنين ومزروعاتهم.

 ففي منطقة واد الزرقاء الواقعة شمال شرق القرية، اقتحمت مجموعة من المستعمرين القادمين من مستعمرة " نحلئيل" قطعة أرض زراعية تعود ملكيتها للمزارع محمود حسن أبو زيادة، تبلغ مساحتها دونم واحد ونصف، ومزروعة بالعنب وأشجار الأفوكادو.

فقد قام المستعمرون بقص وتخريب 13 شتلة زيتون بعمر أربعة أعوام وقص وتخريب شجرتين افاكادو وأشجار عنب أيضاً، وقد ظهرت آثار استخدام أدوات حادة في الاعتداء، مما أدى الى الحاق أضرار كبيرة في الأشجار.

آثار الاعتداء على أشجار المزارع محمود أبو زيادة

  بالإضافة الى ما تقدم، فقد أقدم المستعمرون على تحطيم وحدة صحية كانت في المزرعة، وسرقة مضخة كهربائية لرش الأعشاب و معدات زراعية يدوية كانت في الموقع.

  من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أعيل عائلة مكونة من شخصين- أنا وزوجتي-، واعتمد بشكل أساسي على الزراعة في تأمين مصدر دخلي الوحيد، حيث امتلك قطعة أرض زراعية تقع في منطقة واد الزرقاء، ومنذ عدة أعوام نعاني من قيام المستعمرين بالاعتداء على أرضي، ففي السابق قام المستعمرون بحرق دفيئات زراعية بلاستيكية في أرضي، وتخريب شبكة الري، وسبق ذلك تخريب أشجار الزيتون، ولقد تقدمت بعدد من الشكاوى لشرطة الاحتلال ولكن دون فائدة، وقد حضرت شرطة الاحتلال الى الموقع عدة مرات وقاموا بتوثيق الاعتداء، ولكن دون أي نتيجة تذكر حتى الآن، ويوم الجمعة الماضي قاموا بتخريب مزرعتي واتلاف بعض أشجاري، تواصلت مع المجلس القروي والذي بدوره تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، ولم أتقدم بشكوى على الاعتداء الأخير لأنني أعلم أن الاحتلال هو من يدعم المستعمرين، وسبق أن تقدمت بشكاوي لوقف الاعتداءات على أرضي، لكن الشرطة لم تحرك ساكناً أو تلجم المستعمرين".

 يشار الى ان منطقة واد الزرقاء تقع على مساحة سبعة آلاف دونم، وتعتبر من المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث أن سلطات الاحتلال قامت في وقت سابق بتصنيفها مناطق " محمية طبيعية" مما سهل على المستعمرين الاعتداء على الأراضي بحراسة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

قرية بيتلو:

  تقع قرية بيتلو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 19كم عن المدينة. تعد بيتلو أكبر قرى شمال غرب رام الله في مساحة الأرض والتي يحدها من الشرق بيرزيت والمزرعة الغربية ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال النبي صالح، ومن الجنوب رأس كركر والجانية، وتحتوي على عدد من ينابيع المياه. قرية بيتلو يقطن بها ما يقارب ال 4500 نسمة، تعد القرية قرية شبابية لأن نسبة الشباب فيها عالية جداً، حيث يوجد بها عدة عائلات وهي : البزار، زيادة، بدر، درويش، الخطيب. تشتهر القرية في زراعة الزيتون وأيضاً اللوزيات والتين والحمضيات يوجد في قرية بيتلو أكثر من ألفي دونم أراض صالحة للزراعة. تبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 13419 دونم، منها 5825 أراضي مروية، وهناك 2500 دونم مزروعة بأشجار زيتون.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV -GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين