2024-03-26
تفاصيل الانتهاك:
فقد أصدر ما يسمى بقائد الإدارة المدنية في الضفة الغربية المدعو " فارس عطيلة" ، في شهر آذار 2024، إعلانا بعنوان " أمر بشأن حماية الطبيعة (5730-1969)، إعلان عن محمية طبيعية " الخروبة" تعديل حدود.
وقد أرفق الإعلان بخريطة توضح الأراضي المعلن عنها محمية طبيعية وموقعها، فهي تقع في خلة الفولة ومنطقة الشونة والمخروق من أراضي قرية الجفتلك.
نص الإعلان الذي نشره الاحتلال
وتقصد سلطات الاحتلال بإعلانها عن محمية طبيعية في المنطقة؛ حيازة هذه الأراضي حيازة مطلقة ومنع استخدامها من قبل الفلسطينيين ( المالكين الأصليين) وحظر كافة الأنشطة الزراعية أو الرعوية فيها.
من جهته افاد خلوصي السعدي وهو مسؤول البنى التحتية في الارتباط الفلسطيني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" ان ما يجري هو سياسة تفريغ للأرض، بمعنى أن هناك أكثر من 12 ألف دونم بات على الفلسطينيين عدم دخولها أو حتى استغلالها زراعياً أو استغلالها بالسكن أو حتى التواجد بها بأي شكل من الاشكال، وهذه المساحة ضخمة جداً وتعتبر أكثر من نصف مساحة قرية الجفتلك، علماً بأن هذه المنطقة كانت سابقاً تعتبر من المواقع الزراعية الهامة والمواقع الأثرية التي تمتاز بالطابع العربي، عدى عن وجود ينابيع مائية فيها".
الصورة 4: جانب من المنطقة المعلنة محمية طبيعية – قرية الجفتلك
ومن غير المستبعد ان تقوم سلطات الاحتلال في وقت لاحق بتضمين تلك الأراضي لصالح جمعيات استعمارية زراعية لزراعتها أو استغلالها مما يعني فعليا ضمها لصالح النشاط الاستعماري كما جرى في مواقع أخرى في وقت سابق.
ويعتبر ما يقوم به الاحتلال من الإعلان عن محميات طبيعية خطو واضحة في الاغوار هدفها تهويد ما تبقى من الاغوار و السيطرة عليه بالكامل، و تعتبر أيضا وسيلة للضغط على السكان الأصليين للهجيرة من المكان و تركه، لصالح التغير الديمغرافي للسكان.
هذا وقت اعلن الاحتلال سابقا خلال الأعوام الثلاثة الماضية عن تحويل اربع مواقع في الاغوار الفلسطينية محميات طبيعية مما ساهم ذلك في تهويدها و بسط سيطرة المستعمرات عليها.
قرية الجفتلك[1]:
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". و يبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين