الانتهاك: هدم 4 مساكن.

تاريخ الانتهاك: 06/06/2024.

الموقع:  خربة الرهوة – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: 4 عائلات من الخربة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ 6/6/2024م، أربعة مساكن بحجة بناءها دون ترخيص في خربة الرهوة جنوب بلدة الظاهرية، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر مراد العمول ( 45 عام) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"بأن قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية، مدعومة بجرافتين، قد اقتحموا الخربة في حوالي التاسعة صباحاً، وقام عمال مرافقين لهم بإخراج بعض أغراض المواطنين ومقتنياتهم من المباني المستهدفة، وألقوها في الخارج، ثم قامت الآليات بهدمها وتدميرها بالكامل، وتركت قاطنيها في العراء، يواجهون حر الصيف في منطقة جافة وشبه صحراوية، تقع في أقصى جنوب بلدة الظاهرية، وعلى الحدود مع مدينة النقب المحتل"

الصور 1-5: ركام مساكن المواطنين التي هدمها الاحتلال في خربة الرهوة -الظاهرية

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذي هدم الاحتلال مساكنهم:

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن في العام 2021 بُعيد إنشاءها بمدة قصيرة، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، بحجة الشروع ببناءها دون ترخيص، ولعدم معرفة المواطنين بآلية التقدم بطلبات الترخيص، ولتعقيدات هذه الملفات التي يفرضها الاحتلال لم يتمكن المواطنون من التقدم باعتراض قانوني عليها في ذاك الوقت.

لكن سلطات الاحتلال أمعنت في استهدافها لهذه المساكن، فعادت في تاريخ (24/3/2024) وأصدرت أوامر هدم نهائية، طالبت فيها بهدم هذه المساكن خلال مدة ( 7 أيام)، فقام المواطنون بتقديم اعتراض قانوني على أوامر الهدم، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراضات ونفذت أوامر الهدم.

خربة الرهوة[1]:

تقع الخربة الجنوب من بلدة الظاهرية، وتبعد عنها حوالي 8 كم، ويبلغ تعداد سكانها حوالي ( 200 نسمة) يعتمدون في معيشتهم على فلاحة أراضيهم وتربية المواشي ، ويقطنون في مساكن من الصفيح والشوادر والكهوف، ويحيط بالخربة مستعمرة ” تينا” المقامة على أراضي بلدة الظاهرية، بالإضافة إلى بؤرتين أخريين، حيث يقوم المستعمرون بالاعتداء على أهالي الخربة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.