• الانتهاك: الإعلان عن عشرات الدونمات بأنها أراضي دولة من خلال لوحات.
• الموقع: بلدة بيتا – جبل صبيح / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2024م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مسؤول الأراضي الحكومية -  الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أهالي بلدة بيتا.

تفاصيل الانتهاك:

 بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، في الضفة الغربية، أعلن ما يسمى بالمسؤول عن الأراضي الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في مطلع تموز 2024م أن الأراضي التي أقيمت عليها مستعمرة " افيتار" على تلال جبل صبيح جنوب بلدة بيتا هي أملاك حكومية، أي تمت مصادرتها ومنحها لإدارة سلطات الاحتلال.

 يأتي ذلك رغم تقديم الالتماس المقدم من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين  أمام المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل الطعن في عدم شرعية الاتفاق المعلن بين حكومة الاحتلال والمستعمرين المقيمين في البؤرة، والذي يقضي بمغادرة المستعمرين مؤقتاً وإبقاء المباني على حالها ومنع أصحاب الأراضي من الوصول اليها، لحين انتهاء ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية من إجراءات مصادرتها وإعلانها "أراضي دولة"[1]، تمهيداً لإعادة المستعمرين الى البؤرة.

   يذكر أن مساحة الأراضي التي سوف يطالها الضرر تقدر بحوالي 90 دونماً في تلك المنطقة، وهي المقام عليها بيوت المستعمرين والوحدات الاستعمارية المتنقلة المسكونة والفارغة حالياً في انتظار عودة المستعمرين الى الموقع.

   ويعتبر هذا الاجراء هو وسيلة جديده نحو الالتفاف على الأراضي الفلسطينية الزراعية بغية تسريع وتيرة الاستيطان وفصل القرى والتجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض.

 يذكر أن البدايات الأولى للبؤرة الاستعمارية " افيتار " كانت في العام 2021م حين أقامت مجموعة من المستعمرين بؤرة استعمارية على تلال جبل صبيح ثم ما لبث أن عدد تلك الوحدات بدأ بالتزايد ليصبح الآن أكثر من 25 وحدة سكنية متنقلة، ولكن نتيجة للضغوطات من قبل الفلسطينيين، بهدف إجبار المستعمرين على ترك المنطقة، أقدمت ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية في العام 2022م على إجلاء المستعمرين لفترة مؤقتة الى حين تحويل الأراضي الى أراضي دولة ومن ثم إعادة تسليمها للمستعمرين مؤقتاً.

  وتبرز خطورة البؤرة " افيتار" بكونها حلقة رابطة بين تجمع "ارائيل" الاستعماري والخط الأخضر من الجهة الغربية وبين مستعمرات واد الأردن، وبهذا سوف يسعى الاحتلال الى إقامة شريط متصل من المستعمرات تفصل شمال الضفة عن وسطها.

 ومن المتوقع في الأيام القليلة القادمة عودة العشرات من المستعمرين الى تلك البؤرة وهذا سوف يكون له تبعات سلبية كبيرة على المزارعين وعلى أصحاب الأراضي القريبة والمشجرة معظمها بأشجار الزيتون.

تعقيب قانوني:

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1] أراضي دولة : هي أن ملكيتها تتبع لخزينة دولة الاحتلال، وأن سلطات الاحتلال صادرتها من مالكيها وآلت إليها وفق قوانين معينة تخدم مصالحها، وبالتالي قامت بمنحها للمستعمرين لممارسة النشاط الاستيطاني الرعوي والزراعي عليها، فترى على تلال جنوب الخليل بؤر فيها بركسات وخيام ومزارع أغنام، وترى أيضا أراضي تم تأهليها وزراعتها بالأشجار وخاصة العنب الذي بات ينتشر في هذه المنطقة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين