2024-07-10
منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين، ظهيرة يوم الأربعاء الموافق (10/7/2024)م على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، في المنطقة المعروفة باسم " عين البنات" بعد أن استولوا على قطعة أرض لمواطنين من القرية.
فقد قام المستعمرون بجلب غرفة معدنية متنقلة ونصبوها على سفح تلة كانت من المناطق الرعوية التي يرتادها رعاة المواشي، علماً بأن تلك البؤرة تتواجد على مسافة كيلومتر واحد نحو الجنوب الشرقي من القرية.
ويعتبر إقامة هذه البؤرة في تلك المنطقة وسيلة لخلق ترابط وتواصل بين مجموعة من البؤر الاستعمارية، وهذا يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التهويد في المنطقة، حيث أقيمت هذه البؤرة على تلة مرتفعة وستلحق الضرر بمئات الدونمات التي حولها.
وخلال العامين الماضيين شهدت المناطق الشفاغورية شمال شرق محافظة رام الله تسارعاً ملحوظاً في البناء الاستعماري وإشاء بؤر استعمارية جديدة وهذا كان سبب رئيس في تهجير غالبية التجمعات البدوية في أكثر من موقع.
قرية المغير[1]:
تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة “ب “، وتبلغ مساحتها:
التوسع الاستيطاني وبناء المستعمرات والبؤر الاستعمارية يهدد البيئة الفلسطينية:
لازال تهديد البيئة الفلسطينية مستمر بفعل استمرار بناء المستعمرات أو توسعها على الأراضي الفلسطينية، حيث أن التوسع الاستعماري على الأراضي الفلسطينية الرعوية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي، فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.
كما أدت أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، حيث أدى إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وبالتالي إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين