2024-07-01
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى بدائرة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الأول من تموز 2024، على اقتحام منطقة " خلة الفولة" الواقعة الى الشرق من قرية الجفتلك، وقاموا بهدم مسكن مبني من الحجارة ومسقوف بالشادر بمساحة 24م2، يعود في ملكيته الى المواطن حازم أحمد الجهالين، من سكان قرية الجفتلك، وذلك بحجة "الاعتداء على منطقة أثرية" وفق وصف الاحتلال.
ركام المسكن الذي هدمه الاحتلال
وأوضح مالك المسكن بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرته بالهدم بتاريخ (21/8/2023)م بحجة الاعتداء على موقع أثري، علماً بأن المسكن قائم قبل نحو عام، وهو مأهول حالياً، وتقطنه أسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (1) اناث، وهناك طفل واحد ضمن العائلة، إلا أن الاحتلال قد حطم حلم العائلة في السكن في منزل خاص بهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت في وقت سابق العديد من عمليات الهدم والتهجير للسكان البدو القاطنين بالقرب من المنطقة على مدار السنوات الماضية، بل وأن ما يسمى بمفتش الآثار استهدف سابقاً عدد من العائلات البدوية القاطنة هناك و تم إجبارهم على الرحيل بحجة الاعتداء على ما يسميه المواقع الأثرية التاريخية، وهذا فعلياً يعكس واقع الاحتلال في تهجير السكان الأصليين وتسليم الأراضي للمستعمرين تمهيداً لتهويدها.
وكان المستعمرون قد أقاموا في وقت سابق بؤرة استعمارية في مواقع مختلفة من الجفتلك قبل ثلاثة أعوام، وذلك بالقرب من تجمع أبو العجاج البدوي جنوب شرق الجفتلك، حيث كان لذلك أثره السلبي على حياة المواطنين وتضييق مساحة المراعي المخصصة لهم، وأيضاً فتح الباب على مصراعيه نحو استهداف المواطنين هناك وتقييد حرية البناء فيها.
قرية الجفتلك[1]:
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". و يبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
[1] وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.