الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 13/06/2024.

الموقع: أم قصة – بادية يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن أحمد الكعابنة.

التفاصيل:

في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، من يوم الخميس الموافق 13/6/2024م، وقبيل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام، اقتحمت بادية يطا قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بطواقم "الإدارة المدنية" وقامت بهدم مسكن المواطن أحمد نايف علي الكعابنة، بحجة بناءه دون ترخيص.

فقد وصلت سلطات الاحتلال إلى خربة أم قصة وتوجهت الى الحي الشمالي منها، صوب منطقة "العبادية"، مصطحبة معها حفار جنزير من نوع " هونداي" وجرافة من نوع " فولفو"، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وبعد أن طوق جنود الاحتلال المنزل، قاموا بطرد سكانه منه، ثم قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الأمتعة والأثاث من المنزل، ثم قامت الآلية ( الحفار) بهدمه.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2019م، من مادة الخرسانة المسلحة، وتبلغ مساحته ( 120م²)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 10 أفراد) من بينهم ( 8 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة بلغ 4.

صور من آثار عملية هدم منزل المواطن كعابنة

وأشار مالك المنزل إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرته بتاريخ (3/7/2022) بوقف العمل والبناء فيه، بحجة الشروع بأعمال البناء دون ترخيص، فقام حينها بإعداد ملف الترخيص اللازم والمخططات الهندسية اللازمة، وتقدم بطلبه، كما قام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال، ومتابعة ملف الترخيص.

إخطار وقف العمل رقم 41186 الذي استهدف منزل المواطن أحمد الكعابنة

لكن سلطات الاحتلال، وكما هو معروف لا تمنح تراخيص للمباني التي يشيدها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج"، وتتذرع بحجج واهية لرفض هذه الطلبات، فقامت برفض طلب الترخيص، وأصدرت بتاريخ ( 3/8/2022)، أمر نهائي بهدم المنزل، وأمهلت مالكه ( 7 أيام) لهدمه.

أمر الهدم النهائي رقم 622296 الذي طال منزل المواطن أحمد الكعابنة

ولكن محامي الملف قام بالإعتراض على أمر الهدم، إلى أن استنفذ كافة الإجراءات القانونية ( وفقاً لإجراءات سلطات الاحتلال)، لكن الاحتلال رفض كل الإعتراضات وردت المحكمة الالتماس المقدم لتجميد أمر الهدم، وقامت أذرع الاحتلال التنفيذية بتنفيذ الأمر وهدم المنزل.

 منظر للمنزل قبل الهدم - 2022

تجدر الإشارة إلى أن خربة أم قصة تعتبر إحدى التجمعات السكانية في بادية يطا الشرقية، ويسكنها مواطنون من عائلة الكعابنة، ويبلغ تعداد سكان الخربة حوالي (300 فرداً) يعملون في تربية المواشي وزراعة أراضيهم.

وقد استهدفت سلطات الاحتلال مدرسة الخربة بإخطارات الهدم والإزالة وهدمت مسجد قيد الإنشاء في الخربة، بالإضافة الى هدم منازل أخرى، كما صادرت مبنى عيادة صحية كان يخدم المواطنين في التجمع.

كما تصنف سلطات الاحتلال القرية والمناطق المحيطة بها ” منطقة إطلاق نار 917".

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي